واشنطن - طهران - وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الأربعاء أنها فرضت عقوبات على ست شركات إيرانية جديدة تتهمها بمساعدة السلطات الإيرانية للحصول على السلاح الذري. والشركات الست هي مجموعة صناعات التسلح، وفرسخت للصناعات، والشركة الصناعية الإيرانية لبناء الطائرات، وصناعات الاتصالات الإيرانية، والصناعات الإلكترونية الإيرانية، والصناعات الإلكترونية في شيراز. وتشمل العقوبات تجميد أموال هذه الشركات في الولايات المتحدة ومنع أي مواطن أمريكي من المتاجرة معها.

وتدرج واشنطن عددا من المؤسسات والبنوك الإيرانية على القائمة السوداء بسبب الاشتباه بعلاقتها ودعمها لبرامج إيران النووية. وتنفي طهران باستمرار سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن تطلعاتها النووية سلمية.

وأدرجت واشنطن هيئات جديدة على اللائحة السوداء خلال الأشهر الماضية.

من جهة أخرى ذكر تلفزيون (برس تي. في) الحكومي الإيراني أمس الخميس أن الرئيس محمود أحمدي نجاد قال إن أحدث تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه يثبت الطبيعة السلمية للبرنامج.

وقال التلفزيون إن أحمدي نجاد أبلغه في مقابلة أن إيران تعاملت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة (بشفافية كاملة). وقالت الوكالة ومقرها فيينا في تقرير يوم الاثنين إن التسويف الإيراني أوصل تحقيقا للوكالة لتحديد ما إذا كانت طهران أجرت سرا بحوثا بشأن طرق لإنتاج قنبلة نووية إلى طريق مسدود.

وتقول إيران إن برنامجها النووي يهدف لإنتاج الكهرباء وترفض الاتهامات الغربية بأنها تسعى لإنتاج قنابل. وقال تلفزيون برس تي.في (الرئيس أحمدي نجاد قال إن التقرير يؤكد المسعى السلمي لإيران بشأن الطاقة النووية). وأضاف أنه سيقدم المزيد من التفاصيل عن المقابلة في وقت لاحق.

ونقلت المحطة التلفزيونية عن الرئيس قوله (التقرير ليست به نقاط سلبية بشأن البرنامج النووي الإيراني ما عدا ما يسمى دراسات (التسلح) المزعومة التي ليست لها أساس قانوني). وتريد الوكالة من إيران توضيح معلومات لأجهزة مخابرات تشير إلى روابط بين مشروعات إيرانية لمعالجة اليورانيوم واختبار مواد شديدة الانفجار وتعديل الرأس المخروطي للصاروخ شهاب 3 ليناسب رأسا نوويا.