إسطنبول - أ ف ب

أعلن المدعي العام في إسطنبول أمس الاثنين أنه أحال أمام المحكمة الجنائية بياناً اتهامياً بحق 86 مشتبهاً به في التحقيق حول شبكة يطلق عليها اسم (أرغينيكون) متهمة بالسعي إلى الإطاحة بالحكومة التركية.

وتشير وثيقة الاتهام التي تقع في 2455 صفحة، إلى أن المتهمين أنشأوا (منظمة إرهابية مسلحة)، وحاولوا استخدام (القوة والعنف لقلب الحكومة أو منعها من القيام بوظائفها).

وقال المدعي العام إيكوت جنكيز أنغين في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إنه لا يمكنه الدخول في تفاصيل لائحة الاتهام التي يتعين التصديق عليها لاحقاً من قبل المحكمة التي أحيلوا إليها.

والتحقيق في هذه الشبكة الذي آل إلى توقيف العديد من الشخصيات المعروفة والعسكريين السابقين والصحافيين ورجال الأعمال، ترجم من قبل الكثير من المحللين على أنه عملية لي ذراع بين الحكومة المحافظة ذات الخلفية الإسلامية والأوساط العلمانية المتشددة.

واتهم محللون الحكومة وحزب العدالة والتنمية المهدد بالحظر أمام المحكمة الدستورية، بالتذرع بشبكة (أرغينيكون) للضغط على خصومه العلمانيين.

ويتهم البيان الاتهامي الذي صيغ نتيجة تحقيق أجراه ثلاثة مدعين طوال عام، المشتبه بهم بارتكاب أعمال عنف كاعتداءات بالعبوات الناسفة على صحيفة (جمهوريت) العلمانية وهجوم مسلح على مقر محكمة الاستئناف قتل خلاله قاض.

ونقلت وسائل الإعلام أن تلك العمليات سعت إلى إثارة التوتر في تركيا من خلال تظاهرات غير مرخصة وعمليات اغتيال وهجمات استهدفت القوى الأمنية لاستفزاز الجيش التركي الذي نفذ أربعة انقلابات في أربعة عقود.

وقال أنغين: (المنظمة الإرهابية التي يشير إليها البيان الاتهامي ليست منظمة تقليدية بمعنى أنها انفصالية أو أيديولوجية)، لكنها ترمي ببساطة إلى الإطاحة بالحكومة.