واشنطن - (د ب أ)

يعتزم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية السعي لاستصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية اقترفت في إقليم دارفور غربي السودان.

ومن المنتظر أن يسعى ممثل الادعاء لاستصدار أوامر للقبض على مسؤولين سودانيين كبار يوم الاثنين المقبل عندما يبدأ قضية جديدة بشأن جرائم ارتكبت في إقليم دارفور بغرب السودان.

وقال الادعاء في بيان يوم الخميس إن ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو سيقدم للقضاة (أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية) ويطلب توجيه الاتهام لفرد أو أفراد لكنه لم يذكر تفاصيل.

وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم أو ما هي العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور والتي قتل سبعة من جنودها في هجوم مقاتلي ميليشيات مجهولين يوم الثلاثاء.

وقال بان في مؤتمر صحفي (السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد... سيتعين علي أن أجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية).

وقال مورينو أوكامبو في يونيو حزيران إن (جهاز الدولة كله) في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور وقال إنه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي هما الوزير أحمد هارون وقائد الميليشيات علي كشيب.

ورفضت الخرطوم تسليمهما قائلة إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أي مجرم حرب. ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا وهجر 2.5 مليون من ديارهم منذ اندلاع التمرد في عام 2003م.

وتقول الخرطوم إن حوالي 10 آلاف فقط قتلوا. وأبلغ مورينو أوكامبو مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي أن السودان لا يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولم يتخذ أي إجراء ضد الاثنين المشتبه بهما وأنه يعتزم بدء قضية جديدة.

وقال مكتبه إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين يوجز فيه الأدلة والاتهامات ويذكر فيه أسماء المتهمين.

وتتردد تكهنات على نطاق واسع بأنه قد يستهدف الرئيس السوداني الذي قال إن السودان لن يتعاون مع المحكمة.

وقالت مصادر بجماعات الإغاثة في السودان إنه يجري تشديد الأمن قبل الإعلان الذي سيصدر يوم الاثنين وأن ترتيبات اتخذت لمغادرة العاملين غير الأساسيين لدارفور.ومن المرجح أن يستغرق اتخاذ القضاة قراراً بشأن طلبات إصدار أوامر اعتقال جديدة عدة أسابيع وربما أشهراً.