الجزيرة - نواف الفقير
دعا خبير عمراني وزارة التجارة لضرورة إيقاف منح التراخيص لشركات التمويل العقاري لمزاولة نشاطها مبرراً ذلك بأن صدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بضرورة التعجيل في إصدار قانون الرهن القاري سيفرض على جميع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة التجارة أن تقرأ واقع السوق العقاري القائم حالياً وأن تعمل على ضبطه قبل صدور القوانين التي تنظم مثل هذا النشاط بالسوق مضيفاً أن التمويل دائماً ما يرتبط بمسألة الرهن لإتمام العمليات الخاصة به. وقال الخبير العمراني والمخطط الدكتور عبدالله الفايز أن عمليات الرهن بالمملكة لا تحكمها أنظمة أو قوانين يستند عليها في عمليات التمويل والدعم واستغرب استمرار منح التراخيص لشركات التمويل التي أصدرتها التجارة مؤخراً.
وشدد الفايز على أن هناك عدداً من المعطيات والمحفزات التي تعزز قرار مجلس الوزراء بالتسريع في إصدار نظام الرهن، ومن هذه العوامل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وحصولها على ترتيب متقدم حول المناخ الاستثماري آخرها إقرار السوق الخليجية المشتركة.
من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن القحطاني أن إصدار نظام الرهن العقاري تفرضه المتطلبات الاقتصادية لما له من دور مهم في زيادة التنمية العقارية بالمملكة. وقال: العمل به كان يمارس في السوق وهناك جهات رسمية تقوم برهن العقار مثل صندوق التنمية العقاري والبنك الزراعي، وأنه يهمش على صك ملكية العقار بواسطة كتابة العدل بما يفيد الرهن. وقد يكون الرهن على الأرض وما عليها من مبانٍ، وقد يتضمن صراحة ما سيقام عليها مستقبلاً من مبانٍ.
وأضاف: في ظل الوضع القائم أصبحت الحاجة لنظام رهن عقاري يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ملحة وهامة، كما أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة يعني تفعيل وتحديث الأنظمة المتعلقة والمرتبطة بالرهن، وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ووزارة التجارة ومؤسسة النقد للرقابة وتنفيذ النظام في حالة صدوره بما يتماشى مع مصالح أطراف العلاقة.
وأوضح القحطاني أن الجهات المستفيدة من نظام الرهن هي البنوك والشركات التمويلية والعقارية مما يتطلب على الجهة المشرعة للنظام أن تأخذ في الاعتبار الطمع والجشع الذي ربما تقوم به هذه الجهات في حالة إقرار نظام الرهن العقاري وسيكون المواطن في هذه الحالة هو المتضرر من جراء الشروط والأحكام الإذعانية التي ستضعها هذه الجهات ولضمان حقها والمبالغة في تقدير قيمة العقار أو القرض العقاري من أجل الحصول على أرباح قد تصل إلى (100%) على مدى سنوات سداد المقترض لقيمة القرض العقاري.
ويضيف القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب: إقرار نظام الرهن سيضع بدائل فيما يتعلق بالتمويل العقاري أمام البنوك مؤملاً في أن تقوم الأخيرة بواجبها في هذا النشاط الحيوي والهام من خلال سياسات وأهداف تنموية طويلة الأمد كما هو الحال في البنوك الأوروبية والأمريكية. وأضاف قاروب إن حجم السوق العقاري في المملكة تريليون ريال مقارنة بالأعوام الماضية مما يعني أن السوق ينمو ويتطور بشكل كبير كما أن قيام مشروعات عقارية عملاقة طوال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة فيه. مضيفاً بأن الرهن العقاري سيستفيد منه الجميع ابتداء من المواطن حيث ستتوفر له السيولة لشراء وحدته السكنية، والمؤسسات المالية من خلال تحريك الودائع والأموال الوفيرة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات حيث ستؤدي إلى حدوث رواج كبير في هذا السوق الضخم مما يساهم في نشر ثقافة التملك بدلاً من ثقافة الاستئجار وذلك وفقاً للنمو الذي وصل إليه النشاط العقاري.
