في الماضي كان الشخص الملم بالحاسب الآلي والمتمكن من استخدام بعض البرامج كبرامج (الهاكرز) قادراً على الإضرار بالآخرين، فيظل يصول ويجول في أجهزتهم، فيسرق منها ما يشاء من معلومات، وصور، ومن ثم يقوم بنشر تلك الصور الخاصة على شبكة الإنترنت هذا إذا لم يستخدمها كوسيلة للتهديد والابتزاز الرخيص، فيخرج دون حسيب أو رقيب، وفي السابق كان البعض من ضعاف النفوس يتلاعبون بسمعة الغير من خلال مقاطع صغيرة ليتفاخروا بها أمام أقرانهم بعد أن قاموا بتسجيل فضائحهم بأنفسهم في الهاتف الجوال لتكون شاهداً عليهم، وقد لا يعلمون أن تلك المقاطع ستنتشر سريعاً من خلال خاصية (البلوتوث) فتقذف بهم إلى خلف أسوار السجن خصوصاً بعد أن أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لم يعد الأمر كالسابق، فقد ظهر هذا النظام الهام للحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.. والكثير للأسف ما زالوا يمارسون هواياتهم بقصد أو بدون قصد في القيام بهذه الأعمال، التي ستجعلهم يتعرضون إلى العقوبة ومنها عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.. كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. إن صدور هذا النظام سيؤدي إلى ضبط استخدام هذه الوسائل الحديثة وحماية أسرار الآخرين وسمعتهم وعدم الإضرار بهم أو التشهير بهم، خصوصاً بعد الانتشار السريع لاستخدام تلك التقنيات الهامة التي أصبح المواطن يتعامل معها باستمرار، حيث بلغ عدد مستخدمي (الإنترنت) في المملكة حسب إحصائية صادرة عام 2006م حوالي 5 ملايين، من مجموع 19 مليون مستخدم في الدول العربية مما يحتم توعية المستخدمين وبخاصة صغار السن خصوصاً أن 63% من المراهقين الذين يرتادون الصفحات والصور المخلة بالآداب لا يدري أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحونه على الإنترنت.. علماً بأن الدراسات تفيد أن أكثر مستخدمي المواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة، وفي دراسة محلية أخرى تم إرسال نصف مليون رسالة على الهواتف المحمولة وعلى البريد الإلكتروني في محاولة للتعرف على التأثير السلبي للاستخدام الخاطئ للإنترنت على المشاكل الأسرية الذي يؤدي للطلاق.. وكشفت الدراسة أن نسبة 57.4% من الذكور و 63% من عينة النساء كان ارتيادهم للمواقع الإباحية أو غرف الدردشة أو المنتديات هو السبب الرئيس الذي أدى للطلاق على ما قد ينتج من الاستخدام السيئ لهذه التقنيات من مخاطر وعقوبات، مما يجعلهم مطالبين بالاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، للحفاظ على المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.

الجوازات والبصمة

كل يوم يزداد إعجابي بالخطوات التي تتخذها الإدارة العامة للجوازات، فإعلان مدير عام الجوازات اللواء سالم البليهد أنه لن يتم إصدار الإقامات الجديدة، وبدل الفاقد، ونقل الخدمات، وتعديل المهن، إلا بعد التأكد من تسجيل بصمة الوافد لدى إدارة وشعب الجوازات، ومما زاد إعجابي هو ما تضمنه التصريح من أن هذه ستكون المرحلة الأولى ضمن خطوات تطويرية سيعلن عنها مستقبلاً، إننا نضم صوتنا مع الإدارة العامة للجوازات التي طالبت مع هذا التوجه الجديد جميع القطاعات الخاصة ممن لديهم عمالة بالتقيد بهذه التعليمات وسرعة مراجعة إدارات الجوازات لتسجيل بصمات جميع العمالة لديها، وذلك من أجل إلا يترتب عليهم غرامات في حالة التأخير، خصوصاً أن تطبيق البصمة قد حقق الكثير من النجاحات الأمنية، وحدَّ من دخول أصحاب السوابق ومرتكبي الجرائم إلى المملكة مرة أخرى، حيث أمكن التعرف عليهم فور رغبتهم العودة مرة أخرى حتى لو عمدوا إلى تغيير جوازاتهم وأسمائهم كما كان يحدث في السابق، ونتمنى أن تدرس الإدارة العامة للجوازات مع إدارات الجوازات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، إيجاد قائمة تضم أصحاب السوابق والجرائم من العمالة الوافدة، حتى لا يتكرر دخولهم في دول أخرى من خلال تعميم بصماتهم على كافة المنافذ الحدودية والسفارات في الخارج لمنع دخول أصحاب السوابق إلى الدول الأخرى في المجلس.. إن المديرية العامة للجوازات تسعى دائماً حسب تصريحات المسؤولين فيها على مدار الساعة إلى تطبيق ما هو جديد في مجال التقنية، ونحن نقول: شكراً لرجال الجوازات المخلصين وبانتظار الخطوات التطويرية المستقبلية كما تعودناها دائماً من الجوازات.