«الجزيرة» - نواف الفقير
دعا الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين إلى ضرورة تفعيل أنظمة الرقابة على الحسابات بهدف الوصول بعد ذلك إلى ما يعرف بالأموال الضائعة أو المفقودة وأيضا الأموال المهربة من أصحاب الحسابات الوهمية والأموال المكتسبة بطرق غير شرعية.
وأضاف إن هناك العديد من الأشخاص لا يدركون المشاكل التي تواجه ورثتهم في تحصيل الأموال بخاصة إذا كانت هذه الأموال خارج المملكة والتي يلجأ العديد منهم إلى أخذ أسماء للتورية على حساباتهم وبالتالي تضيع هذه الأموال, مشيرا إلى أن العديد من رجال الأعمال يجهلون نظام الإرث المطبق في الغرب على اعتبار أن في حال وفاة صاحب الأموال وبقاءها فترة طويلة فإنه يتم مصادرتها وبالتالي تضيع هذه الأموال على الورثة.
وأضاف قاروب: هناك عشرات المليارات سواء في الداخل أو الخارج يتم التعامل بها بسرية من قبل أصحابها وبالتالي تصبح العملية صعبة جدا على الورثة فيما بعد وكذلك تكون مسألة حصر الإرث مسألة شائكة بسبب عدم توفر المستندات والوثائق لمطالبتهم وكذلك الجهل بالرقم الحقيقي للممتلكات الذي تم إخفاؤه من قبل صاحب المال.
وحذر المحامي قاروب في ختام حديثه ل(الجزيرة) من أن العديد من القضايا التي يتم رفعها في مسائل المطالبة بالإرث وتكون هنالك بعض الإشكاليات في حصر المال السبب فيها يعود إلى أن هذا المال ليس معلنا من قبل صاحبه وبالتالي تصبح هذه الأموال ضائعة ومفقودة.
