المرأة في مجتمعاتنا ما زالت تعاني من تبعات ثقافة (تسلط) الرجل وإن بشكل غير مباشر. نجد ذلك جلياً في استغلال بعض الرجال نساءهم وكأنهن ملك يمين لا زوجات شرعيات لهن ذمة مالية منفصلة عن ذمة الرجل المالية. يتجلى هذا الاستغلال في أكثر من مشهد. ولعل استغلال بعض الرجال لأسماء زوجاتهم في اكتتابات الشركات المساهمة هذه الأيام دون رضاهن، أو رغماً عن أنوفهن، لمجرد أنهن مضمومات مع (الرجل) في بطاقة العائلة، أحد هذه المشاهد المخجلة التي يمارسها بعض ضعاف النفوس من الرجال، والتي تبحث عن ضوابط تنأى بالمرأة عن هذا الاستغلال المهين.

المرأة المتزوجة لا يعني أن زوجها بحكم كونه ذكراً، أو بحكم قوامته عليها، يملك الزوجة وما تملك، فالإسلام كفل للمرأة المتزوجة أن تبقى أملاكها وحقوقها المالية منفصلة عن زوجها. ومع ذلك فإن ما يمارسه بعض الأزواج على الأرض، وبالذات في ظاهرة اكتتابات الشركات المساهمة هذه الأيام، جعل هذه الممارسات المجحفة في حق المرأة تطفو على السطح، الأمر الذي يتطلب أن تقيد هذه الظاهرة (إجرائياً) حفظاً لحقوق المرأة أولاً، ومنعاً للمشكلات الأسرية من أن تتفاقم بين الزوجين ثانياً، وثالثاً -وهو الأهم- أن نعود الرجال في مجتمعاتنا على أن (عصر الرق) مضى وانتهى، وأصبحت المرأة اليوم كائناً مستقلاً لها أهليتها وحقوقها الكاملة، وليس من حق أحد أن يسلبها منها، أو يتعدى عليها، إلا برضاها دون إرغام أو ابتزاز. وأجد أن مثل هذه الحقوق تقع المطالبة بها على عاتق منظمتي حقوق الإنسان العاملة في المملكة، سواء الحكومية أو الأهلية. فما تتعرض الزوجة من ظلم وإجحاف واستغلال لمجرد أنها مضمونة مع الزوج في بطاقة العائلة جديرة بالبحث والضبط والتقييد. وقد قرأت مؤخراً عن حالات وجدت فيها الزوجة نفسها ضحية استغلال زوجها، وهي لا تملك حيلاً ولا قوة تجاه هذا الاستغلال. بل إن أزواجاً كانوا في حكم المنفصلين عن زوجاتهم ما زالوا يصرون على إبقاء زوجاتهم معهم في بطاقة العائلة من أجل استثمار أسمائهن لاقتناص مزيد من الأسهم. فأنظمة الاكتتاب في الشركات المساهمة لا تطلب من الرجل المكتتب أن يرفق ما يثبت موافقة زوجته على تفويضه بالاكتتاب باسمها، فمجر وجودها معه في بطاقة العائلة يعطيه الحق كاملاً لأن يكتتب باسمها؛ وبعد التخصيص له -كذلك- الحق كاملاً في التصرف بالأسهم التي أفرزتها عملية التخصص كما يتصرف الملاك في أملاكهم دون موافقة صاحبة الشأن.

والسؤال: لماذا لا يطالب الرجل الذي يستثمر باسم زوجته المضمومة معه في بطاقة العائلة بإبراز ما يثبت وكالته عنها في عملية الاكتتاب. بهذه الطريقة نستطيع أن نضمن ضبط هذه الثغرة الحقوقية، ومنع الرجل من استغلال الزوجة.

تصحيح هذا الوضع، وإعادة الحقوق إلى صاحبة الشأن أمر يصب في مشروع الإصلاح الحقوقي الذي بدأ وما زال ناشطاً في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله. فهل يجد إعادة الحق إلى نصابه آذاناً صاغية في هيئة سوق المال؟