طالب الدكتور سعد بن مطر العتيبي عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء
رئيس وحدة التقويم والجودة في ورقة بعنوان: المقارنة بين الشريعة والأنظمة: التجارب، والآثار.. أن يتم الالتقاء بين المتخصصين في الدراسات المقارنة في المملكة، سواء من كان منهم مؤهلاً تأهيلا شرعيا ونظاميا، أو كان مؤهلاً تأهيلا شرعيا أو نظاميا أو كان متخصصا في الدراسات القانونية؛ إذ إن في التقاء هؤلاء بروح أخوية علمية واثقة في شريعة ربها خالصة في مقاصدها، صادقة في ولائها لأمتها - يساهم في حل مشكلات المجتمع الإسلامي، بل ويتعدى أثر ذلك إلى إيجاد حلول شرعية قانونية لمشكلات الأقليات الإسلامية، وقد وقفت على تجارب مفيدة في ذلك.
وأوصى الدكتور العتيبي بالاهتمام بضوابط الدراسة المقارنة، ولا سيما ما يتعلق بالكفاءة العلمية لدى المقارن، ووضع معايير علمية لتحكيم هذا النوع من الدراسات.
والحذر الشديد من الخلط أو الدمج بين المصطلحات الشرعية والفقهية والنظامية والقانونية؛ فالموازنة السليمة تقتضي البعد عن الدمج بين المصطلحات الشرعية والقانونية، بل والنظامية؛ فالأجنبي مثلا في القانون أو النظام ليس هو الأجنبي في المصطلح الشرعي والفقهي؛ وكذا الجمارك في القانون والنظام ليست هي المكوس بالضرورة، إذ إنها تشمل ما اصطلح عليه في الفقه الشرعي ب (العشور) أيضا؛ ولذلك لا بد من الدقة في هذه الأمور، وهكذا.
وكتابة مدونة شرح للأنظمة في المملكة العربية السعودية، بحيث يكون شرحاً شرعياً، يتفق مع المرجعية الشرعية للأنظمة في المملكة، المتمثلة في الكتاب والسنة، ولن يكون الشرح للأنظمة السعودية محققا للشرعية الدستورية، إلا بضمان خلوه من أمرين: التعارض مع نصٍ شرعي، والإخلال بمقصدٍ إسلامي.
وإعادة النظر في الأنظمة التي لا زالت سارية، بقراءتها قراءة دستورية، والتوصية بما يلزم تجاهها للجهات المسؤولة، لتتم إحالتها إلى الجهات التنظيمية، ابتغاء تعديل ما يحتاج إلى تعديل، وإلغاء ما يتطلب الإلغاء.
واستشراف الحاجة إلى الأنظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية ومن خلال قراءة الخطط المستقبلية للدولة، والعمل على صياغة مشاريع أنظمة، تكون جاهزة، قد نالت حظها من الدراسة، عند الحاجة إليها.
والدعوة إلى البحث التفصيلي في المصادر والمراجع الشرعية عند المقارنة، وعدم الاعتداد بالإحالات العامة إلى قواعد الشريعة وكلياتها دون التأكد من مدى وجود أدلة خاصة، تستثني المسائل محل المقارنة.
والحفاظ على مصطلحاتنا الخاصة، التي تميزنا بها عن غيرنا في الفقه والنظام، كمصطلح النظام، ومصطلح التنظيم؛ لما لذلك من آثار شرعية وعلاقة بالهوية واستقلال الشخصية.
وترجمة نخبة من الكتب الفقهية التراثية المقارنة ولا سيما ما يتعلق منها بأحكام المعاملات، إلى اللغات الأجنبية ولا سيما الإنجليزية والفرنسية؛ ليطلع العالم الخارجي على شيء من التراث الفقهي الإسلامي؛ ولا سيما أنَّ عددا من الباحثين قد عدّوا عدم ترجمة هذا التراث سببا في جهل القانونيين الأجانب بقيمة الفقه الإسلامي التاريخية والحالية.
والسعي في نشر الثقافة الفقهية والنظامية المعمول بها في بلادنا، ليعرف النّاس ما لهم من الحقوق، وما عليهم من الواجبات. ولتصحيح المفاهيم الخاطئة حول بعض الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية.
