قال رئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عارف بن صالح العلي أن الهدف من إقامة الملتقى هو توثيق التقارب العلمي بين رؤساء ومنسوبي أقسام الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وتقوية سبل التعاون العلمي سواء في مجال تبادل الأساتذة، أو تبادل الإشراف على الرسائل العلمية، أو التعاون البحثي.
كما سيطرح في الملتقى تفعيل جمعية الأنظمة لكي تحقق الهدف المنشود لها، وطرح آلية تضمن استمرارها وقوتها. كما يهدف الملتقى إلى الوصول إلى أفضل الوسائل لتطوير أقسام الأنظمة من خلال طرح التجارب والخبرات الإيجابية لكل قسم علمي، مما يمهد للوصول إلى توحيد الأهداف والمناهج وآليات العمل في أقسام الأنظمة بما يتفق مع النهضة القضائية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، وبما يتواكب مع الأنظمة الجديدة للقضاء.
وسيشارك في الملتقى رؤساء أقسام الأنظمة في المملكة واثنان من أعضاء كل قسم علمي، والمحامون ومكاتب التدريب الذين لهم نشاط قانوني بارز.
يجدر بالذكر أن قسم السياسة الشرعية متخصص في تدريس الأنظمة بكافة فروعها كالنظام التجاري، والنظام الجنائي، والنظام الإداري، ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية، والقضاء الإداري، والمرافعات وغيرها، كما تدرس هذه الأنظمة دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي وتجربة القسم الثرية في ذلك.
