أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم تداولاته الأسبوعية والشهرية أعلى من مستوى 10.000 نقطة بعد أن نجح السوق بالثبات أعلى من هذا المستوى بدعم رئيس من قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية.. وتوقفت تحركات المؤشر العام الأسبوع المنصرم عند مستوى 10.066 نقطة ليكون السوق بهذا قد سجل أرباحاً بـ310 نقاط ما نسبته 3% مقارنة بإغلاق السوق الأسبوع الماضي عند مستوى 9.756 نقطة.. وقد انخفضت قيم التداول عن الأسبوع الماضي حيث سجل السوق قيمة تداول قاربت 52 ملياراً منخفضة بنسبة 13% عن قيمة التداول المسجلة الأسبوع الماضي.. وبلغ حجم التداول في السوق 1.329 مليون سهم بعدد صفقات منفذة قاربت مليون صفقة.. وبالنظر إلى أداء الشركات فقد سجلت أسهم 68 شركة ارتفاعاً في تداولات الأسبوع الماضي.. وسجلت 38 شركة انخفاضاً في التداولات الماضية.. وسجل السوق أعلى نقاطه في جلسة الثلاثاء بعد بلوغ المؤشر مستوى 10.099 نقطة كأعلى مستوى تداول أسبوعي يتم تسجيله.. وكان إغلاق الثلاثاء الأعلى خلال الأسبوع حيث توقفت تحركات المؤشر في تلك الجلسة عند مستوى 10.089 نقطة بينما سجل السوق أدنى مستوياته الأسبوعية في جلسة الاثنين الماضي بعد أن تراجع السوق إلى مستويات 9.704 نقاط وشهدت جلسة الأحد الماضي أدنى مستويات الإغلاق الأسبوعية عند مستوى 9.766 نقطة.. وبهذا يكون السوق قد تذبذب الأسبوع الماضي في مدى بلغ 333 نقطة.. وكان الإغلاق الأسبوعي قريباً من أعلى مستويات يتم تسجيلها أسبوعياً.

قراءة في أداء السوق لشهر أبريل

شهد الشهر المنصرم تداولات إيجابية حقق السوق فيها مكاسب تجاوزت 12% وافتتح السوق تداولاته الشهرية عند مستوى 8.948 نقطة بعد تعديل مستوى المؤشر الحر الذي كان يعادل 9.134 نقطة حسب معادلة المؤشر السابق.. وكان السوق قد سجل مكاسب بما يعادل 1.118 نقطة حيث شهد في أبريل الماضي إعلان كافة الشركات عن نتائجها للربع الأول عن العام الحالي 2008 وتميز عدد من الشركات بإعلانات جيدة حققت فيها نمواً مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.. وكذلك مقارنة بالربع الأخير من 2007.. وكان قطاع المصارف والخدمات المالية قد بيَّن في نتائج الربع الأول تجاوزه للعوامل العالمية والتقلبات التي شهدتها أسواق العالم وكذلك قضايا الرهن العقاري ومخاوف الركود الاقتصادي العالمي كما تجاوز هذا القطاع انخفاض أرباحه من عمليات الوساطة التي أثَّر فيها الهبوط الذي حدث في السوق السعودي فبراير 2006.. وجاء الإغلاق للسوق على المستوى الشهري عند مستوى 10.066 نقطة وهو إغلاق إيجابي فنياً حيث إن السوق استطاع اختراق الشمعة السلبية لمارس الماضي وذلك بعد أن أغلق المؤشر أعلى من مستوى منتصف شمعة مارس عند النقطة 9.478 نقطة ونجح السوق خلال أبريل في المحافظة على مساره الصاعد الذي لامس مستواه الأدنى الذي يمثِّل منطقة دعم رئيسة للسوق لأربع مرات.. ونجح السوق في كل مرة يلامس فيها منطقة هذا الدعم أن يرتد ويعاود أداءه الإيجابي.. وفي آخر مرة لامس فيها السوق منطقة دعم مساره عاد لينجح بنهاية أبريل الثبات أعلى من مستوى 10.000 نقطة.. وتقع مناطق الدعم الشهرية للسوق عند مستوى 9.478 نقطة وهي منطقة الاختراق للشمعة السلبية لشهر مارس ويليها منطقة دعم رئيسة.. وهي منطقة دعم المسار الصاعد الذي أسسه السوق من 6-2007 ويقع هذا الدعم عند مستوى 9.287 نقطة والإغلاق أدنى منه يفيد بكسر السوق لمساره الصاعد وفقده له.. وفي حال حدث هذا الإغلاق مع نهاية الشهر الحالي فإن هذا قد يدخل السوق في عملية من التداولات غير المنتظمة إلا أن مكررات الربحية الحالية والنتائج المالية المعلنة للشركات المدرجة وكذلك توقعات النمو في الأرباح لكثير من الشركات وأيضاً العوائد الاستثمارية المتوقع توزيعها إما منتصف العام أو نهايته تبدو مغرية للمستثمر خصوصاً مع انخفاض العوائد الاستثمارية على الودائع البنكية سواء الإسلامية أو التقليدية.. فهذه كلها مؤشرات تزيد من إيجابية التوقعات للسوق بتسجيل مستويات أعلى من مستوياته الحالية خصوصاً متى ما أكدت النتائج المالية النصفية للعام الحالي 2008 إيجابية الأداء في هذه الشركات وكذلك النمو في الأعمال والأرباح.. وستظل هذه الإيجابية قائمة ما لم تأت أخبار لها القدرة على تغيير مسار السوق واتجاه على المدى القريب والبعيد

التحليل الفني لأداء السوق الشهري

****

بالعودة إلى التحليل الفني للأداء الشهري للسوق فتقع أولى المقاومات التي يتوقع أن يختبرها المؤشر العام خلال الشهر الحالي عند مستوى 10.300 نقطة والثبات أعلى من هذا المستوى على المدى الشهري يرجح تسجيل السوق لمستويات تفوق مستوى 11.000 نقطة إما مع نهاية الشهر التالي أو مع مطلع الشهر المقبل الذي يوافق نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2008.. ومع احتمال تشكيل السوق لنموذج إيجابي وهو نموذج الكوب والعروة (Cup الجزيرة Handle) وهو نموذج طور التكوين حسب تشكل النموذج على الرسم البياني فإن اختراق الحاجز الأعلى لهذا النموذج بعد الانتهاء من تشكيل العروة يزيد من إيجابية السوق ويزيد من احتماليات تسجيل السوق لمستويات قياسية جديدة تقارب مستوى 17.000 نقطة.. ويعتبر هذا المستوى هدفاً على المدى المتوسط والبعيد وقد يشهد السوق تسجيله مع نهاية العام أو مطلع العام القادم.. ويقع حاجز العلوي لهذا النموذج عند مستوى 11.450 نقطة وفقط في حال أكدت الشركات المدرجة في السوق والقيادية بشكل خاص متانتها المالية ونمواً في أرباحها وعوائدها ونمواً في الطاقة التشغيلية والإنتاجية لها خصوصاً خلال العام الحالي.. وبكل تأكيد ما لم يكن هناك مؤثرات خارجية لها القدرة على تغيير مسار السوق واتجاهه.

المؤشرات الفنية

****

وعن المؤشرات الفنية على الفاصل الشهري فما زال مؤشر الماكدي يحافظ على تقاطعه الإيجابي بين متوسطاته.. كما أنه ما زال ومع نهاية تداولات الشهر الماضي محافظاً على الانفراج شمالاً ليزيد من إيجابيات معطيات وقراءات السوق وكذلك مؤشر القوة النسبية ما زال يحافظ على إيجابيته.. وقد نجح هذا المؤشر في تجاوز خط المقاومة الممتد من قمتين سابقتين له وهي إشارة إيجابية أخرى تزيد من إيجابية السوق كذلك وقد توقفت تحركات هذا المؤشر عند مستوى 52 وحدة.

****

قراءة في الأداء الأسبوعي للسوق

من خلال معطيات التحليل الفني فمن المتوقع أن يستكمل السوق أداءه الإيجابي لاختبار الثبات أعلى من مستوى 10.388 نقطة الذي لم ينجح بالثبات أعلى منه في محاولتين سابقتين في نهاية فبراير وبداية مارس الماضيين والثبات أعلى من هذا المستوى يزيد من إيجابية الأداء العام للسوق ويزيد من احتمالية استهداف السوق لمستوى المقاومة الثاني له والواقع عند مستويات 10.650 نقطة والثبات أعلى من مستوى المقاومة الثانية يرشح محاولة المؤشر العام للوصول إلى مستويات 11.000 نقطة ولتتحقق الإيجابية الظاهرة في السوق لا بد أن يحقق سهم سابك وهو القيادي الأكبر ثباتاً أعلى من مستوى دعم مسار صاعد فرعي له والواقع عند 145 نقطة فالثبات أعلى من هذا المستوى يزيد من إيجابية السوق والارتداد منه يزيد من إيجابية أداء السهم وتزيد احتمالية ملامسة سهم سابك لمستوى الدعم هذا متى ما أغلق السهم أدنى من 149 ريالاً والارتداد من أحد هذين المستويين يزيد من احتمالية عودة السهم لمستويات أعلى من 156 ريالاً.. لكن في حال تم الإغلاق أدنى من 145 ريال وبحجم تداول عال يزيد من احتمالية عودة السهم إلى مستوى 137 ريالاً.. وبالتي انخفاض سهم سابك سيدفع السوق للهبوط وبالتالي جني الأرباح وستظل أعين المتعاملين مترقبة لمستويات الدعم الأسبوعية واليومية فعلى المدى الأسبوعي يقع مستوى الدعم الأول للسوق عند النقطة 9.803 نقاط يليها مستوى الدعم الأسبوعي الثاني للسوق والواقع عند 9.650 نقطة ويظل الدعم الرئيس للسوق عند المسار الصاعد له والواقع عند 9.330 نقطة.

****

وبالنسبة لتحركات السوق والمتوسطات المتحركة الموزونة فقد استطاع المؤشر العام أن يثبت أعلى من مستوى المتوسطات المتحركة الموزونة 100، 50، 20، 10 والتي أصبحت تمثل مستوى دعم للسوق فالمتوسط المتحرك الموزون 50 يوماً يقع عند مستوى 9.685 نقطة يليه مستوى المتحرك الموزون 100 يوم والذي أصبح يمثل مستوى دعم أيضاً عند مستوى 9.641 نقطة ويقع مستوى المتوسط المتحرك الموزون 20 يوم عند 9.711 نقطة.. وأخيراً المتوسط المتحرك الموزون 10 أيام والواقع عند 9.834 نقطة واختراق المؤشر العام هذه المتوسطات والثبات أعلى منها يشير إلى قوة السوق وإيجابيته ومما زاد إيجابية السوق بعد نهاية تداولات الأسبوع الماضي هو ترتيب هذه المتوسطات بشكل منتظم في إشارة إلى مزيد من التفاؤل بتوجهات السوق ومتانة هذه المتوسطات كمستويات داعمة لأداء السوق ولتحركات المؤشر العام في حالات جني الأرباح وتبقى الإشارة إلى أن ترك فجوة كبيرة بين تحركات المؤشر ومتوسطاته يزيد دائماً من احتمالية جني الأرباح لتقليص هذه الفجوة بينهما والتداول قرب هذه المتوسطات يزيد من انتظام التداول في السوق.