واشنطن - د ب أ

شكل صندوق النقد الدولي أمس الأول مجموعة عمل لمراجعة أساليب عمل صناديق الاستثمار السيادية التي بدأت تستحوذ على حصص متزايدة من المؤسسات المالية والشركات الكبرى في مختلف أنحاء العالم. تضم اللجنة الجديدة ممثلين عن الحكومات والشركات من مختلف أنحاء العالم حيث ستقدم تقريراً في أكتوبر المقبل خلال الاجتماع نصف السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين بهدف وضع مجموعة من الضوابط العالمية التي تنظم أداء صناديق الاستثمار السيادية وهي صناديق استثمار خاضعة للدولة.

وكان عدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها بشأن زيادة حصص هذه الصناديق والشركات المملوكة للدولة من الاقتصاد العالمي. وقد واجهت بعض هذه الصناديق والشركات المملوكة للدولة مقاومة من جانب دول أخرى عند محاولاتها شراء شركات معينة تعتبرها تلك الدول مهمة لأمنها الوطني. في المقابل فإن هذه الصناديق تمتلك السيولة النقدية الهائلة التي تحتاج إليها الشركات والمؤسسات المالية العالمية بشدة. كانت مجموعة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارات قد استحوذت على ست موانئ أمريكية في صفقة اندماج عام 2006 ولكنها أجبرت على بيع هذه الموانئ بسبب الرفض الحكومي والشعبي الأمريكي لسيطرة شركة إماراتية على موانئ أمريكية. جاء تشكيل مجموعة العمل الدولية من جانب صندوق النقد الدولي في أعقاب اجتماعات استمرت يومين لممثلي الحكومات وصناديق الاستثمار السيادية في واشنطن. وقال الصندوق في بيان إنه يأمل في التوصل إلى مجموعة من (المبادئ التي تعكس بصورة صحيحة الأساليب الاستثمارية لهذه الصناديق وأهدافها).