نشر الزميل محمد الحبيان في صحيفة اليوم تحقيقاً تناول فيه قضية الصرف الصحي بمدينة الجبيل التي أرجع سببها إلى كثرة أعطال المحطة الرئيسة، وعدم مقدرة مصلحة المياه على توفير 200 مليون ريال اشترطتها شركة (مرافق) من أجل توسعة وحدة المعالجة.

تسيطر الحكومة على حصة 99.24% من شركة مرافق من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة الملكية، أرامكو، وسابك، وإذا ما استبعدنا حصة القطاع الخاص من ملكية سابك في شركة مرافق فستنخفض نسبة ملكية الحكومة إلى 91.8% تقريباً وهي نسبة تؤكد (حكوميتها) بناءً على سجل الملكية.

مدينة الجبيل هي البيئة المحيطة بالجبيل الصناعية ما يجعلها أهلاً لمشروعات التنمية الأساسية، كما أن مشروع مرافق الرئيس (محطة التحلية وتوليد الكهرباء) جاء ملاصقاً لمدينة الجبيل، ما يجعلها واقعة تحت أبخرة المداخن، وترسبات الأملاح، ومخرجات المعالجة التي تعتبر أحد أهم ملوثات البيئتين البحرية والبرية.

على هذا الأساس كان من المفترض أن تدخل مدينة الجبيل كمؤسس، تحت مظلة الهيئة الملكية، في شركة مرافق لا من أجل الربح بل من أجل ضمان تقديم الخدمات لها؛ وبذلك تمتد مشروعات الشركة الأساسية إلى مدينة الجبيل مجنبة إياها الكثير من المشكلات البيئية والصحية التي ستطال دون أدنى شك محيطها الصناعي.

يمكن للحكومة دفع قيمة حصة التأسيس من خلال صندوق الاستثمارات أو اعتبار الجبيل جزءاً من الهيئة الملكية، أو على الأقل احتساب قيمة مشاركتها خصماً من نفقات خدمة المجتمع المستوجبة على سابك، أرامكو والشركات الأخرى.

نعلم أن (مرافق) تقوم على الربحية في عملياتها التشغيلية، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤوليتها الاجتماعية كما أن ملكية الدولة لها لا تمنعها من تقديم خدماتها لمدينة تقع في محيطها الجغرافي.

أقترح أن تتنازل الهيئة الملكية، صندوق الاستثمارات، أرامكو عن ما مجموعه 10 في المائة لمصلحة مدينة الجبيل، وأن تحول أرباح هذه النسبة لتمويل التنمية وبناء محطات وشبكة الصرف الصحي، وتكلفة مد المدينة بالمياه، والكهرباء مستقبلاً.

المساهمون المؤسسون يمتلكون شركة مرافق والدولة تمتلك الهيئة الملكية، والشركات المؤسسة، وشركة مرافق ما يعني أن أمر استفادة الجبيل من (مرافق) لا يحتاج إلا إلى إصدار القرار الحكومي مع بعض التناقلات المالية البسيطة.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7741 ثم أرسلها إلى الكود 82244