يعد الإفصاح الكامل والملائم عن البيانات والأحداث المالية وفقاً لمعايير المحاسبة وقواعد التسجيل والإدراج نقطة ارتكاز مهمة تبنى عليها التوقعات وتنطلق منها التنبؤات حول أداء الشركات المدرجة والسوق المالي ككل، وعليه فكلما كانت هذه البيانات مفصحاً عنها بشكل دقيق وملائم كلما كانت التوقعات والتنبؤات عن المستقبل منطقية وأقرب للواقع.
بالنظر إلى واقع السوق اليوم نجد أن هناك تخبطاً واضحاً في إعطاء التوقعات تعدى المحللين الماليين الذين نراهم في الفضائيات ونقرأ لهم في الصحف إلى بنوك الاستثمار وبيوت الخبرة، والشواهد على ذلك كثيرة وما توقعات نتائج الربع الأول لبعض الشركات منا ببعيد.
لقد تعجل البعض في إصدار الأحكام على الممارسة المهنية لهذه البنوك الاستثمارية والتشكيك في قدرتها وتناسوا أن هؤلاء القوم إنما يبنون توقعاتهم وتحليلاتهم على البيانات المالية التي تصدرها الشركات المدرجة، فإذا كانت هذه البيانات دقيقة وواضحة انعكس ذلك على التوقعات والعكس صحيح.
إن واقع السوق المالية لدينا يشير إلى أن فجوة التوقعات التي نعاني منها وتحرج أكبر شركات وبنوك الاستثمار العالمية هي من المنبع، أي من مصدر هذه البيانات المالية وهي الشركات المدرجة.
إن استقرار الأحداث في سياقها الطبيعي سيقودنا إلى نتيجة واضحة وحتمية وهي أننا أمام مشكلتين أساسيتين تسبب فجوة التوقعات وتزيد من اتساعها، أولهما هي ثغرة في الأنظمة والقوانين التي لم تكتمل في مجال رفع الإفصاح وحمايته ومراقبته، والأخرى هي ثغرة في تطبيق الأنظمة الموجودة، حيث نجد أن هيئة السوق المالية تضع في كثير من الأحيان الحبل على الغارب للشركات المدرجة وخصوصاً في مجال الإفصاح.
إذا نظرنا إلى آخر الإفصاحات في السوق نجد أن بعض الشركات قد تأخرت في إصدار قوائمها المالية المدققة إلى ما بعد نتائج الربع الأول، كما نجد أن بعض الشركات تفصح في تداول عن نتائجها المالية وبعد عدة أيام تستدرك هذا الإعلان بإعلان آخر تصحيحي لبعض الأرقام، كما أن هناك شركات لا تعلن عن قرارات مهمة إلا بعد عدة أيام من اجتماع مجلس الإدارة.
لقد أصبحت عملية التنبؤ والتوقع في السوق المالية ذات مخاطرة كبيرة حتى أن فجوة التوقعات يمكن أن نسميها بحفرة التوقعات لأنها أصبحت فخاً كبيراً لتشكيك في قدرات المحللين وبنوك الاستثمار.
