الجزيرة - عبد الله الحصان- عبدالعزيز السحيمي

حذر عدد من المراقبين من أن ارتفاع أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت قد يكون سبباً في تقليص حجم المستخدم منها في المباني إلى أقل من المفترض، الأمر الذي قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على جودة البنايات.

واعتبر أحد المراقبين للقطاع أن ارتفاع أسعار الحديد الذي وصل 5200 ريال للطن الواحد في بعض مناطق المملكة سيكون محفزاً لمن لا يوجد لديهم وازع يردعهم بوضع حديد أقل من المفترض للبنايات والمساكن التي ربما تؤدي مستقبلاً الى انهيار المبني بعد انعدام شروط السلامة فيه جراء استخدام كميات أقل من مواد البناء.

وقال المقاول فهد الجديع (للجزيرة) إن الواجب في مثل هذه الأمور أن يوكل كل من يرغب في بناء مسكن أمر مراقبة الحديد المستخدم لمكاتب هندسية متخصصة حيث إن قضية كهذه يستوجب فعلاً تدقيقاً أكثر.

واستبعد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن يكون هناك أي تلاعب في كميات الحديد المستخدمة في المباني، وقال سعد بن مرفاع للجزيرة إن موضوع تطمير الحديد مرفوض تماماً في قطاع المقاولات ولا أعتقد أن هناك مقاولاً قد يجرؤ على فعل كهذا.

وأضاف ابن مرفاع أن هذا الموضوع حتى وإن حدث فلن يكون مع المقاولين المرتبطين ارتباطاً مباشراً بالمشروعات والمنشآت الحكومية كون أن هناك رقابة فعلية على الكميات المستخدمة في المباني، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يتفق كل من يرغب في البناء مع مكتب استشاري للإشراف على المبنى خصوصاً وأن السوق مليء بغير المؤهلين والمقاولين غير السعوديين.

تسعيرة جديدة قابلة للتعديل

خلال يومين

قفزت أسعار الحديد بنهاية الأسبوع الماضي إلى 5200 ريال للطن الواحد في ثاني ارتفاع لها خلال شهر واحد فيما وصل سعر حديد سابك إلى 4450 ريال للطن بزيادة قدرها 210 ريال في تسعيرتها الجديدة مقارنة بأسعارها في بداية الشهر الماضي. وسجلت أسعار الحديد ارتفاعها بكافة أنواعها بما يقارب 85% خلال أقل من أربعة أشهر منذ نهاية 2007م والتي لم يتجاوز سعرها 2720 ريال للطن الواحد.

وقالت شركات التوزيع في بيانها الجديد للمقاولين أن عرض أسعار حديد سابك سارٍ لمدة يومين قابلة للتعديل في الفترة القادمة رابطة توريد الحديد بتوافر الكميات لدى مستودعاتها.

ومنح مصنع حديد سابك أمس الأول لموزعيه الحق في رفع أسعار الحديد مقياس 8 ملم و10 ملم التي سعرتها 4405 ريال و4365 ريال على التوالي الذي يتم توزيعه كرولات حديدية على أن يقوم الموزعون ببيعه كحديد تسليح.

وقد أبدى المقاولون تخوفهم من استمرار ارتفاع أسعار الحديد التي ستؤثر على المشروعات المعتمد تنفيذها وخاصة الحكومية منها التي تفتقد في عقودها إلى تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء مما ينذر بتعثر عدد من مشروعات البنية التحتية. من جهته أكد المهندس منصور الشثري أن وصول أسعار الحديد إلى هذا الحد ينذر بتوقف مشروعات عديدة يمكن أن تساهم في تقليص نمو التطور العمراني الذي يعد في أوج عصره خلال الفترة الماضية التي من الممكن أن تؤثر على إمكانية استمرارها في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء الذي سيكون تأثيره أكبر على المشروعات الحكومية التي تفتقر في عقودها إلى تعويض المقاولين عن ارتفاعات مواد البناء. وأكد الشثري أن بعض شركات الحديد قلصت كميات توزيعها إلى ما يقارب 70% من كميات الموزعين المعتمدة الأمر الذي أثر في تنفيذ معظم مشروعات البنية التحتية.