أكد الرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم أن (العلم) نجحت في توسيع قاعدة مشتركيها حتى وصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى أكثر من مليون ومائة ألف مقيم على أرض المملكة، مشيراً إلى نجاح الشركة في زيادة العمليات المنفذة من خلال خدمة مقيم. وأشار إلى أن عدد التأشيرات الإلكترونية الصادرة عنها بلغت أكثر من مائة وأربعين ألف تأشيرة.
وقال الغنيم في الحفل الذي أقامته الشركة للاحتفال بنجاح خدمة مقيم وتدشين خدمة الخروج النهائي بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا مؤخراً:
إن الأعمال العظيمة هي أعمال صغيرة كتب لها الاستمرار مذكراً بإطلاق خدمة مقيم قبل ثلاث سنوات حيث تم تدشين خدمة تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً أما الآن فالخدمة تطورت وأضيف إليها خدمات أخرى مثل تمديد الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة.
وأضاف د. الغنيم أن خدمة مقيم قد نجحت في نقل شبابيك المعاملات من المديرية العامة للجوازات، إلى شاشات المستفيدين في مكاتبهم، فأصبح المشترك فيها مطلعاً على كافة معلومات المقيمين العاملين لديه من واقع ما هو مسجل عنهم في قواعد بيانات الجوازات، وأصبح قادراً على متابعة أي تغيير يحدث على سجلاتهم لحظة بلحظة، وذلك من خلال الإشعارات التي تصله عند تجديد الإقامات مثلاً، أو عند صدور تأشيرة، أو قرب انتهاء رخصة القيادة.. أو حتى عند دخول المقيم أو خروجه، فإن هذه المعلومة تظهر على شاشة (مقيم) فور حدوثها في المنفذ الحدودي.
كما نجحت في إعادة هندسة إجراءات تأشيرة الخروج والعودة، واستطاعت تخفيض الزمن اللازم لإصدارها من أربع وعشرين ساعة إلى دقيقة واحدة، وأصبح بإمكان المشترك في الخدمة إصدار التأشيرة من أي مكان وعلى مدار الساعة بعد أن كان ذلك محصوراً في فروع المديرية العامة للجوازات وفي أوقات الدوام الرسمي.
وبعد ذلك.. نجحت مقيم في إضافة خدمة إلغاء التأشيرة بشكل إلكتروني، وكذلك خدمة تمديد صلاحية التأشيرة، بعد أن كانت هذه الخدمات معاملات رسمية تستوجب زيارة أحد فروع الجوازات.
وعلى جانب آخر قال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: هذا الاحتفال الذي تقيمه شركة العلم لأمن المعلومات جاء تتويجاً للجهود الحثيثة والتعاون المستمر بين مختلف الأطراف الذي نتج عنه واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية وهي خدمة مقيم التي حققت نجاحات متوالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وقدمت إضافة مهمة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية الآمنة.
وأكد معاليه أن التسارع الذي يشهده قطاع التعاملات الإلكترونية في المملكة يدل دلالة واضحة على مستوى الوعي الذي يتمتع به صانع القرار السعودي، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما يدل -قبل ذلك- على الاهتمام والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- لهذا القطاع التنموي الحيوي، ومن ذلك تأسيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أحد أكبر مشروعات التعاملات الإلكترونية الحكومية في المنطقة.
وقدم الوزير الشكر للدكتور خالد الغنيم وزملائه والحضور.
