ألزمت هيئة الرقابة والتحقيق جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات أن تجيب ديوان المراقبة على ملاحظاته وتقع مسؤولية أي تأخير في ذلك على مدير الإدارة المالية أو رئيس الفرع أو الإدارة المسؤولة عن الملاحظات. ويعتبر أي تأخير في إعداد الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين. عند ذلك يطلب ديوان المراقبة من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول فور إشعاره بحصول التأخير.وقبل ذلك يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها بالاستناد إلى المادة (11) من نظام ديوان المراقبة وافترضت المادة (12) منه مسؤولية مدير الشؤون المالية الشخصية عن ذلك أو من يقوم مقامه.
