حاوره - حازم الشرقاوي

كشف أحمد بن سليمان الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية عن ارتفاع معدلات الغش التجاري في المملكة بنسبة 56% في عام 1427م. وأكد الزبيدي في حواره مع (الجزيرة) على أن ظاهرة الغش التجاري في تنامي وازدياده ليس في المملكة وحدها بل في العالم أجمع لأن ظاهرة الغش التجاري ظاهرة عالمية. وقال الزبيدي: أصبح الغش التجاري ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات والدول وتمثل جريمة القرن الحادي والعشرين بما تحمله من أضرار جمة, حيث لم تقف هذه الآثار عند الضرر الاقتصادي وحده بل تعدته لتشمل الجانب الصحي والاجتماعي والأمني، فقد قدر حجم الغش التجاري عالمياً بنحو 780 مليار دولار (2.92 تريليون ريال) منها 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال) في العالم العربي. وقال: إن شركة (حماية العالمية) تأسست في أواخر عام 2004 كأول شركة سعودية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على تقديم خدمات الدعم والمساندة للجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية ومساعدة أصحاب العلامات والشركات المتضررة من الغش التجاري والتقليد. ولإلقاء المزيد من الضوء حول هذه القضية التقينا برئيس شركة حماية في الحوار التالي:

* كيف جاءت فكرة تأسيس (حماية العالمية) وما رؤيتكم في مجال الغش التجاري... وما الرسالة التي تطمحون إيصالها إلى المجتمعات؟

- تولدت الفكرة كنتيجة حتمية لتفشي ظاهرة الغش التجاري وما نتج عنها من أضرار جمة على الفرد والمجتمع والاقتصاد. ومن هذا المنطلق تمت الموافقة بتشجيع ودعم من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وتم الاعتماد على كوادر سعودية وطنية متخصصة ذات خبرة واسعة في هذا المجال، ثم كان الظهور الرسمي وتأسيس الشركة في أواخر عام 2004 كأول شركة سعودية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على تقديم خدمات الدعم والمساندة للجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية ومساعدة أصحاب العلامات والشركات المتضررة من الغش التجاري والتقليد. ونعمل في هذا المجال من خلال رؤية واضحة، وهي الريادة في حماية المستهلك وتوعيته من أضرار الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بأحدث الأساليب العلمية والعملية لتحقيق أفضل النتائج على مستوى العالم العربي والإسلامي، وذلك من خلال حماية وتوعية المستهلك العربي وحماية المنتجات الأصلية من خلال تفعيل وتطوير برامج وآليات تشرعها الحكومات وتنفذها الجهات ذات الاختصاص في الحد من هذه الظاهرة.

أما رسالتنا فتتمثل في السعي لتقليص الغش التجاري والتقليد على مستوى المنطقتين العربية والإسلامية وحماية المستهلك من خلال تكثيف الأنشطة التوعوية بأضرار الغش التجاري والتقليد.

كما تعمل الشركة على حماية المستهلك، الاقتصاد والتاجر من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، تطوير التحالفات الإقليمية والدولية مع منظمات حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تبادل المعلومات وتقديم أفضل الخدمات.

هامش الربح

* لا شك أن الدعم والتمويل يمثلان عنصر النجاح لأي عمل، فأين يقع تحقيق هامش الربح في رسالة الشركة؟

- هذه حقيقة لا جدال عليها، فاستمرار أي مشروع أو عمل إنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذين العاملين، ولذلك فنحن نؤمن بأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري عمل نيتنا فيه - خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى- لنخدم وطننا ومجتمعنا ونقدم للمواطنين (مستهلكين وتجاراً) خدمات تساهم في حمايتهم من أضرار الغش والتقليد وبالطبع. فلا مانع لدينا من تحقيق هامش ربح يسمح لنا بالاستمرار ككيان ناجح وشركة لها رسالة واضحة لأن الدعم المادي عنصر أساسي في نجاح أو فشل أية مشروعات أو أعمال.

* إلى ماذا تطمحون خلال السنوات المقبلة وما خططكم في مجالي الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؟

- نحن نهدف إلى تطوير صيغ التعاون بيننا كقطاع خاص وبين الجهات المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري حيث نهدف لمزيد من التعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية ونأمل في تطوير علاقتنا وشراكتنا مع كل المنظمات والهيئات الحكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني لعمل كيان للمستهلك وتفعيل دوره في هذه القضية وذلك للوصول لمجتمع خالٍ من الغش والتقليد. وبالإضافة لتواجدنا في السوق السعودي فقد قمنا بوضع خطة طويلة المدى نطمح من خلالها للتواجد الفعال في البلدان الخليجية والعربية والشرق الأوسط.

التحديات والمعوقات

* وماذا عن أهم التحديات والمشكلات التي تواجهكم من خلال العمل في هذا المجال؟

- التحديات التي تواجه معظم المهتمين بمكافحة الغش التجاري وليس حماية فقط كثيرة منها على سبيل المثال تغير أساليب وطرق الغش بصورة فائقة باستمرار وعدم وجود وعي كافٍ لدى المستهلكين بأضرار المنتجات المقلدة والمغشوشة. هذا بالإضافة إلى قلة أعداد الكوادر المدربة والحاجة الماسة لزيادة الرقابة على الأسواق والمنافذ المختلفة وتأهيل الكوادر المكلفة بالعمل في هذه النقاط. لكن بالرغم من هذا فإن (حماية العالمية) تسعى جاهدة، لعمل إضافات وتغييرات من خلال إستراتيجية لها علاقة بأجواء السوق المحلية وعن طريق تثقيف وتوعية أصحاب العلامات التجارية، المستهلكين والجهات الحكومية ذات العلاقة، بالأخطار المحدقة من جراء ظاهرة الغش التجاري والتقليد والقرصنة، بالإضافة إلى جمع المعلومات والبيانات عن السلع المتداولة والشركات المنتشرة في الأسواق المحلية لإيجاد قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في إعداد الدراسات المستقبلية للأسواق وانتشارها في مناطق المملكة. وسيكون هناك معرض خاص لتوعية المواطنين بأضرار الغش التجاري والتقليد تستضيفه مدن المملكة الكبرى تزامناً مع المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك في أكتوبر القادم.

تأهيل الكوادر

* إذن إلى أي مدى وصلتم في قطاع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتتناسب مع مكافحة ظاهرة قلت عنها إن أساليبها تتغير باستمرار؟

- بالنسبة لقطاع التدريب لدينا فهو يمثل جزءاً مهماً من إستراتيجيتنا نظراً للدور الهام الذي يمثله التدريب في تطوير وتثقيف وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال، فنحن نسير في مسارين متوازيين حيث نحرص أولاً على تدريب كوادرنا وموظفينا باستمرار وذلك لمواجهة تطور طرق وأساليب الغش والتقليد التي تتغير بسرعة فائقة. والأمر الثاني فنحن نقدم دورات تدريبية لشركائنا في الجهات المعنية بمواجهة ظاهرة الغش التجاري حيث قمنا بتدريب أكثر من 1500 من موظفي الجمارك السعودية ومستعدون لمد يد المساندة والدعم لكل جهة حكومية أو غير حكومية تطلب دعمنا ومساعدتنا.

التحالف مع الهيئات الدولية

* ماذا عن تحالفاتكم مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالظاهرة؟

- إيماناً منَّا بأهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر بين جميع الجهات المعنية (إقليمياً ودولياً) فقد حرصنا على توثيق أطر وروابط التعاون مع الهيئات العربية والدولية حيث لدينا علاقات متميزة وتعاون مع عدة منظمات وهيئات دولية منها على سبيل المثال وكالة التحقيق في عمليات الغش التجاري - بريطانيا CIB) والاتحاد الدولي لمكافحة التقليد - الولايات المتحدة الأمريكية AICC ومجموعة مكافحة التقليد البريطانية ACG ومنظمة الجمارك الدولية WCO والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO) وغيرها من الهيئات الدولية المهتمة بالظاهرة. أما على المستوى الإقليمي فلدينا صلات قوية بالمنظمات العاملة في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في البلدان العربية. وقد كللت جهودنا بتوقيع اتفاق بين جامعة الدول العربية وشركة حماية العالمية يتم بمقتضاه عقد المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد كأول مبادرة عربية تهتم بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ليكون حدثاً سنوياً مدرجاً ضمن فعاليات وأنظمة جامعة الدول العربية، التي ستأخذ بمقتضاها الجامعة على عاتقها التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في الدول العربية من وزارات ومنظمات وهيئات لتفعيل آليات وقوانين تحد من تفشي هذه الظاهرة, كما تم توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة برئاسة الشيخ صالح كامل وشركة حماية من أجل دعم ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال دعم المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد.

* كيف ترى قضية الغش التجاري من واقع دراساتكم وأين موقع المملكة من هذه العمليات؟ وما هي أكثر القطاعات غشاً وتقليداً في المملكة والعالم العربي؟

- الغش التجاري ظاهرة عالمية تهدد كل المجتمعات والدول وقد أصبحت تمثل جريمة للقرن الحادي والعشرين بما تحمله من أضرار كثيرة, حيث لم تقف هذه الآثار عند الضرر الاقتصادي وحده بل تعدته لتشمل الجانب الصحي والاجتماعي والأمني مما يمثل تحدياً كبيراً لكل الجهات المعنية بهذه الظاهرة. ففي عام (2001م) قدر حجم الغش التجاري والقرصنة عالمياً بمبلغ (360) مليار دولار في السنة، وقد تسارع نمو هذه الظاهرة حيث أصبح حجم الغش التجاري عالمياً يقدر بـ(5-10%) من حجم التداول التجاري العالمي، أي ما يعادل 780 مليار دولار سنوياً. وبالنسبة للدول العربية فقد قدر حجم الغش التجاري حسب الإحصاءات العالمية بـ50 مليار دولار سنوياً وظاهرة الغش التجاري في تنامٍ وازدياد ليس في المملكة وحدها بل في العالم أجمع وحسب الإحصاءت الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة بالمملكة فقد كانت زيادة نسبة الغش التجاري في عام 1427هـ عن عام 1426هـ بنسبة 56% أما عن أكثر القطاعات تضرراً في الأسواق السعودية هي المواد الغذائية وقطع الغيار ومستحضرات العناية بالبشرة والمواد الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والملابس، الجلديات، المواد الصحية، المنظفات والأدوية.

منظومة عمل متناغمة

* ما الوسائل التي ترون أنها أكثر نجاحاً للحد من عمليات الغش والتدليس؟

- سبق وأن أوضحت أن القضاء على ظاهرة الغش التجاري يستلزم تكاتف الجهود وتطبيق منظومة عمل متناغمة أساسها المستهلك الذي ينبغي أن يساهم بفاعلية وإيجابية في التصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة مما سيؤثر بشدة في تقليل حجم المشكلة. كما أن البعد الآخر للمشكلة يتمثل في التطوير والتدريب الدائم لكوادر الجهات المعنية بمواجهة المشكلة مثل الجمارك والبلديات ولجان التفتيش التابعة لوزارة التجارة. هذا بالإضافة لتطبيق العقوبات على المخالفين بصرامة والوقوف بحزم ضد المتعاملين في المقلد والمغشوش. ولابد من استثمار الدور الإيجابي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في حملات التوعية. ولابد أيضاً أن تساهم كل الجهات الحكومية والإدارات في هذه الحملات. فما المانع لدينا من عمل أسبوع للتوعية بأضرار الغش التجاري والتقليد يشارك فيه طلاب وطالبات المدارس والبلديات وجميع المواطنين مما سيؤثر وبشدة في نجاح حملات مواجهة هذه الظاهرة. وعلى المستوى الخارجي لابد أن يتم التنسيق مع الدول المصدرة للبضائع للمملكة ومنطقتنا العربية بحيث يتم مواجهة الغش من منابعه.

المملكة الأكثر تضرراً

* وكيف تشخصون واقع عمليات القرصنة في المملكة؟

- المملكة مثلها مثل كل دول العالم في قضية الغش التجاري من حيث الاستهداف والأضرار، لكن تبقى المملكة أكثر تضرراً (على مستوى المنطقة العربية) وذلك باعتبارها الأقوى اقتصاداً والأكبر من ناحية المساحة وحجم السوق والقوة الشرائية والتبادل التجاري وذلك يرجع لكون المملكة قبلة للمسلمين من حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار حيث يركز المتاجرون والمتعاملةن في البضائع المقلدة والمغشوشة جهودهم لاستغلال هذه القوة الشرائية في مزاولة الغش التجاري طمعاً في تحقيق ربحية عالية. ومن أسباب تفشي هذه الظاهرة، أيضاً، قلة أعداد الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وعدم وجود شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية بمكافحتها، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري. إلى جانب عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة، مع الاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من البلد المصدر (المنشأ) والتي قد تكون غير مكتملة من الناحية النظامية، وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير تلك السلع المغشوشة والمقلدة، بالإضافة إلى قلة وعي المستهلك العربي بالأضرار الخطيرة الناجمة عن استعمال واستخدام المواد المقلدة والمغشوشة.

ولدينا ترتيبات حالياً للتنسيق والإعداد لفعاليات مؤتمر مكافحة التزييف والقرصنة الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2008م بجدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

روشتة الدواء

* ما هي روشتة الدواء الخالي من المسكنات للقضاء على هذه الظاهرة؟

- القضاء على هذه الظاهرة لن يكون بين يوم وليلة ولن يكون عن طريق الجهود الحكومية بمفردها -رغم تواجدها الواضح - لأن وجود هذه الظاهرة كان نتيجة لتراكمات عديدة واستلزم أيضاً وقتاً طويلاً. وهذا ليس تثبيطاً بقدر ما هو مكاشفة من أجل تحديد حجم المشكلة التي تحتاج لتضافر جهود كل الهيئات والجهات الحكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية من أجل توعية المستهلك. كما أننا نحتاج لتأهيل وتدريب كل الكوادر العاملة في مجال مكافحة الغش التجاري من أجل إغلاق الطريق على منابع تجارة الغش والتقليد وتجفيف مواردها سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها. والحقيقة أننا نلمس اهتماماً واضحاً من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - بكل ما يشغل المواطن وما يحفظ ويدعم اقتصادنا الوطني. ويظهر ذلك واضحاً في الجهود المبذولة من وزارة التجارة والصناعة للحد من هذه الظاهرة. وبالرغم من زيادة الوعي والاهتمام بالظاهرة والجهود المبذولة من كل الجهات المهتمة بظاهرة الغش التجاري والمحاولات المستمرة من الجهات المعنية سواء كانت قطاعات حكومية أو خاصة لكن يبقى أن نحتاج لتنسيق هذه الجهود وتطوير أداء الكوادر العاملة في هذا المجال عن طريق التطوير والتدريب لتأهيلهم لمواجهة المستجدات والمتغيرات. كما أننا بحاجة إلى رفع معدل الوعي والثقافة الشرائية لدى الجمهور والمستهلكين بما يخدم جهود مواجهة هذه الظاهرة باعتبار المستهلك يمثل حجر الزاوية في عملية التصدي للغش والتقليد. وفي اعتقادي فإن جمعية حماية المستهلك تمثل خطوة جيدة في طريق توعية المواطنين بأضرار الغش والتقليد، لكن يبقى تنسيق جهود كل القطاعات والجهات المعنية وتضافرها هو الأهم من أجل الوصول لنتائج ملموسة وإيجابية في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

* صدر مؤخراً نظام المنافسة، هل ترى أنه سيساعد بصورة جيدة في حماية المستهلكين؟

- نظام المنافسة سيسعى إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر بالسلب على المنافسة المشروعة ومن ثم يؤدي إلى استقرار السوق مما سيؤتي نتائجه الإيجابية وآثاره المفيدة للمستهلكين والتجار على حد سواء. ولابد أن نشير أيضاً إلى أن البنية الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق هي بلا شك ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد.