الرياض - أحمد السويلم - عبدالله الحصان

كشف خبير تأميني أن اشتراط نظام مراقبة شركات التأمين بوضع حد أدنى لرؤوس أموالها بـ(100) مليون ريال لعملها في المملكة غير مجد، وقال: إنه يعد رأسمال راكد ولا يمكن استثماره بمجالات التأمين أو في صنع محافظ تأمينية قادرة على استيعاب رأس المال، وبرر ذلك لعدة أسباب منها وجود عدد كبير من شركات التأمين وضعف خبرتها في طرح منتجات تأمينية متوافقة مع رأس المال.

وأكد الدكتور فهد العنزي عضو اللجنة الوطنية للتأمين (للجزيرة) أن فكرة رأس المال كوسيلة لضمان التعويض ليست دقيقة؛ لأن شركات التأمين بالمملكة تقوم بالتأمين على نفسها لدى شركات عالمية وهذا عرف عالمي وهو مؤشر يفند ادعاءات ضرورة أهمية وجود رأس مال عال للشركة.

وأضاف العنزي: هناك أيضاً ما يسمى التأمين بالمشاركة وهو أن تقوم مجموعة شركات بالتأمين لمصلحة عميل كبير بحيث يتوزع التعويض بينها بالمشاركة وهذا يعني وجود تكتل بين مجموعة من الشركات لاقتسام التأمين لمصلحة عميل معين باعتبار أنه لا يمكن لشركة واحدة التأمين على هذا العميل، وطالب العنزي بضرورة توطين أموال التأمين عن طريق إنشاء شركات إعادة تأمين قوية وإلزام الشركات المحلية بالتأمين لديها سيعود بالنفع وحفظ أموال وأقساط التأمين داخل المملكة وهذا يحول دون تسربها للخارج، والشرط الوحيد لنجاح ذلك أن تكون شركات إعادة التأمين قادرة على تغطية المخاطر التي تقوم شركات التأمين بإعادة التأمين عليها.

واعتبر العنزي أن عدد شركات التأمين في المملكة يعتبر كبيراً نسبياً وذلك بسبب حداثة تجربة التأمين في السوق السعودي بالإضافة لوجود عشرة بنوك تقوم بنفس الوظيفة وبأكمل وجه مقارنة بشركات التأمين الكبيرة جداً مما قد يؤدي لخلق منافسة غير متوازنة.ودعا العنزي إلى أهمية الاندماج بين شركات التأمين لتقليص عددها واتباع خطوات أفضل فيما يتعلق بالكفاءات والخبرات ولاسيما أن الكوادر الوطنية العاملة في القطاع تكاد تكون معدومة.

من جهة أخرى ينتظر أن ترتفع رؤوس أموال شركات قطاع التأمين إلى 5.470 مليار ريال بعد الانتهاء من تغطية الاكتتابات الجديدة في ثلاث شركات تأمين وإعادة تأمين ينتهي اكتتابها يوم 7-3-1429هـ الموافق 18-3- 2008م، كما أعلنت هيئة سوق المال سابقاً وهي بحسب حجم رؤوس أموالها تتصدرها الشركة السعودية لإعادة التأمين وتأتي الأولى بنشاط إعادة التأمين والتي تمت الموافقة على أن يكون رأس مالها مليار ريال وتعد بذلك أكبر شركة في القطاع يكتتب بها في سوق الأسهم حتى نهاية الربع الأول من 2008 وسيقوم المواطنون بالاكتتاب في 45% من أسهمها المصدرة وبعدد 40 مليون بسعر 10 ريالات للسهم الواحد والثانية سيتم الاكتتاب فيها بنفس الفترة شركة بوبا العربية للتأمين والتي يبلغ رأس مالها التأسيسي 400 مليون ريال ويكتتب المواطنون في 40% من أسهمها بواقع 16 مليون سهم بسعر مطروح 10 ريالات للسهم، وتعد الشركة برأس مالها رابع أكبر شركة في القطاع والتي لها نشاط سابق في القطاع الصحي والشركة الثالثة المتحدة للتأمين برأس مال 200 مليون ريال والتي يسمح بالاكتتاب في 8 ملايين سهم بواقع 10 ريالات لكل سهم ويشكل عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 40% من إجمالي الأسهم المصدرة، وسيبدأ الاكتتاب في نفس فترة اكتتاب الشركات السابقة ومع انضمام تلك الشركات في السوق يصل عدد الشركات المدرجة إلى 21 شركة تأمين وإعادة تأمين شاملة لمختلف القطاعات.

كما أن هناك 8 شركات صغيرة ولا تزيد رؤوس أموالها عن 100 مليون، و6 شركات لا تتجاوز رؤوس أموالها 200 مليون ريال، و3 شركات رؤوس أموالها 300 مليون فما دون، بينما تأتي شركتان رؤوس أموالها دون 500 مليون وتأتي ميد غلف كأعلى رأس مال بمبلغ 800 مليون ريال وتتصدر شركة التعاونية القطاع كأعلى قوة تأمينية تستطيع الاستيعاب بحكم امتلاكها لاحتياطات عالية تتجاوز رأس مالها والبالغ 500 مليون حيث من المتوقع أن تقوم خلال الفترة القادمة بعملية توسيع لرأس المال المدفوع من 50 إلى 100%.