القاهرة - مكتب «الجزيرة»- محمد حسين

تصاعد الاحتقان في الشارع المصري ضد المتسببين في غلاء الأسعار خاصة السلع الرئيسية ولكن الهجوم على صناع الحديد كان شديداً خاصة لأن صاحب أكبر مصانع الحديد في مصر هو المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم مما ضاعف من احتقان الشارع ضده وقد تبلور الاحتقان إلى محاكمات شعبية وبلاغات من أجل محاكمات رسمية ويأمل خصوم عز في إحالة ملف الحديد إلى المحاكمة بتهمة الاحتكار كما حدث مع 20 من المسؤولين عن احتكار الأسمنت.

وقد عقد محاكمة شعبية للقيادي البارز في الحزب الحاكم بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان بوسط القاهرة وقد تم تأجيل إصدار الحكم لعدم حضور المتهم الأول وقد ترافع عن الشعب المصري ضد (المحتكرين) عدد من المحامين المنتمين لجميع الأحزاب والتيارات السياسية كما سيمثل للشهادة في جلسات مقبلة عدد من المتخصصين في الاقتصاد وفي مجال صناعة الحديد.

وكان محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة مواطنون ضد الغلاء قد تقدم من قبل ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بفتح التحقيق مع المهندس أحمد عز والممثلين القانونيين للجهات المساهمة في شركة عز الدخيلة لارتكابهم ممارسات احتكارية عمدية وأشار البلاغ إلى قيام مجموعة عز ومن بينها الدخيلة برفع أسعار الحديد في يناير 2007م ونشرت الصحف على لسان مسؤولي الشركة بأن هذه الزيادة جاءت في أعقاب زيادة أسعار الحديد عالميا وهي المزاعم التي يسوقونها دائما لتبرير الزيادات الوهمية خلال السنوات الماضية غير أن مسؤولي الشركة ضمنوا محضر الجمعية العمومية في سبتمبر 2007م ما ينفي هذه المزاعم وقد تضمنت الصفحة الرابعة من محضر الجمعية ما يفيد ثبات التكلفة الصناعية مقارنة المقابلة من العام السابق التي تبلغ حوالي 65.5% وتشير الوثيقة في البند الخامس إلى أن أسعار المبيعات ارتفعت مقارنة بذات الفترة من العام السابق سواء في السوق المحلي أو التصدير بنسب تتراوح 17% و20% و21% وقال العسقلاني في بلاغه: إن عز استطاع في الفترة الأخيرة رفع سعر الطن إلى 3900 جنيها ليصل سعره في السوق لدى الموزعين المعتمدين لدى مجموعة عز إلى 5000 جنيه ونذكر بأن هناك ازدواجية لدى قيادات هذه الشركة في طرح التبريرات فمع بداية عام 2007م قاموا برفع السعر 250 جنيها.