القدس - أ. ف. ب
أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس تسوية أبرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب إلى الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي أفلت من عقوبة بالسجن تاليا.
وأيد ثلاثة من قضاة المحكمة التسوية وعارضها اثنان آخران بينهما رئيسة المحكمة دوريت بينيش. وأقرت التسوية تاليا رغم احتجاجات مقدمات الشكاوى ضد كاتساف والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة.
وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل إليها مع النيابة العامة فان كاتساف أقر بمسؤوليته في تهم (التحرش الجنسي) والقيام ب(أعمال غير لائقة) و(رشوة شاهد) فيما تخلى المدعي العام مناحيم مزوز في مقابل ذلك عن تهمة الاغتصاب.
ويفلت كاتساف من خلال ذلك من عقوبة السجن مع النفاذ ويواجه فقط السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات.
وبصفته رئيسا سابقا، يحق لكاتساف (62 عاما) الحصول على راتب تقاعد ومكتب وسكرتيرتين وسيارة وسائق وكذلك على شقة ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية.
وقد تلقت المحكمة الإسرائيلية العليا ستة طعون بهذه التسوية التي قررها المدعي العام مناحيم مزوز وهو كذلك المستشار القانوني للحكومة.
