«الجزيرة» - فهد الشملاني
طالب عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن الزامل، بضرورة تطبيق القرار الخاص بإعطاء الأفضلية لمنتجات الصناعة المحلية في مشتريات المشاريع الحكومية دعما للصناعات الوطنية التي تعد أحد أهم روافد مصادر الدخل الوطني.
وقال الدكتور الزامل في تصريح ل(الجزيرة) إن عدم تفعيل هذا القرار يعد من المعوقات التي تواجه الصناعة المحلية، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء ينص على تفضيل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض، كما أجاز المرسوم شراء المنتجات الوطنية بالطريق المباشر إذا كانت من إنتاج مصنع واحد، وفي حالة تعدد المصانع يتعين إجراء منافسة بينها على أن تحدد الوزارة في كلتا الحالتين السعر المناسب.
وأشاد د. الزامل بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين والممثل في تهيئة البنية التحتية لقيام الصناعات بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والعملاقة، مضيفاً إن الصناعة السعودية ثبّتت جذورها في الاقتصاد الوطني وأصبحت من الخيارات الرئيسية نتيجة إصرار القيادة على أن تكون الصناعة الذراع الرئيس لتنمية مصادر الدخل واعتبارها خياراً إستراتيجياً لإدارة عجلة التنمية في المملكة بشكل عام. مبيناً أن الصناعة المحلية أصبحت تنافس الصناعات العالمية المتقدمة من حيث الجودة والسعر، وأنها ستشهد قفزات نوعية على مستوى التقنية والإنتاج وهي مقبلة على مرحلة جديدة من مشاريع البتروكيماويات العملاقة التي ستغير وجه الصناعة السعودية ولكونها تتمتع بميزة تنافسية أساسية تتمثل في توفر المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز والتي تستخدم كمواد خام وكمصدر للطاقة لهذه الصناعات. كما أن الصناعات البتروكيميائية السعودية وصلت إلى مرحلة النضج وأصبحت لاعباً رئيسياً في عالم البتروكيمائيات، وكذلك لكونها تتمتع بمزايا نسبية من ناحية السعر والجودة تجعلها تتفوق على مثيلاتها في الكثير من الدول الصناعية.
وأضاف د الزامل: نقترح على اللجان الصناعية بالغرف التجارية أو اتحاد الغرف الصناعية تكوين فريق عمل لمتابعة مصالح المصانع وإنتاجها والرفع إلى الجهات المسئولة عن المخالفات التي تتعرض لها عند مراجعة بعض القطاعات العامة وأيضا دراسة تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي واقتراح سبل الحد من البيروقراطية التي يعاني منها الصناعيين في بعض الجهات المعنية.
