(الجزيرة) - الرياض
وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس في مقر المدينة اتفاقية للتعاون المشترك في مجال إنشاء حاضنات التصنيع وحاضنات المعلومات التقنية، ودعم البحث العلمي بين الطرفين.
ووقع الاتفاقية رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وذلك بحضور سمو نائب الرئيس لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود وعدد من المسؤولين في الجانبين. وتضمنت بنود الاتفاقية قيام الطرفين بإنشاء حاضنات التصنيع وبتمويل مشترك خدمة لأهدافهما، حيث يتم اختيار شركة متخصصة تقوم بعمل دراسة وضع حاضنات التصنيع على أن تتولى المدينة تكلفة تلك الدراسة، فيما يتم اختيار مواقع في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة كمقر لتطبيق الحاضنات وفق أسس علمية وموضوعية, تتفق عليها الجهتان بتمويل مشترك.
وتتيح الاتفاقية استفادة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حاضنات المعلومات والاتصالات التقنية الموجودة لدى المدينة، على أن يشمل ذلك الخدمات الافتراضية (عن بعد) وجميع المزايا والقروض التي تقدمها المدينة للجهات المستفيدة.
وفيما يخص البحث العلمي فقد نصت الاتفاقية على استثمار الإمكانات المتوفرة لدى كل من المؤسسة والمدينة في المجال البحثي، كما نصت على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة بين الطرفين للقيام بعدد من المهام أبرزها: تقويم التجربة في مراحل تنفيذها المختلفة، مع الاستمرار في بحث إمكانية إضافة برامج مشتركة جديدة، وحل أي مشكلات قد تعترض تنفيذ هذه الاتفاقية، والعمل على تذليل أي عقبات في هذا الخصوص.
وأبدى رئيس المدينة الدكتور محمد السويل سعادته بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، مبيناً أهمية التعاون مع الجهات الحكومية وتنسيق أنشطة المؤسسات العلمية والتقنية بما يخدم مصلحة الجميع، معتبراً أن هذه الاتفاقية بين المدينة والمؤسسة بداية قوية للتعاون بين الجهتين مستقبلاً وفي عدة مجالات. وقال السويل: إن المدينة تحرص على كسر البيروقراطية في هذا الجانب، وللدلالة على ذلك فإن نسبة إنجاز براءات الاختراع في المدينة وصل إلى المعدل العالمي وهو من سنتين إلى ثلاث سنوات، وسوف نسعى إلى اختصار هذا الوقت في المستقبل، كما سعت المدينة إلى تقليص المدة في مجال دعم البحوث، ومضاعفة مكافآت الباحثين في هذا المجال. من جانبه قال محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص: إن المؤسسة تحرص على التعاون مع المدينة، سواء من خلال هذه الاتفاقية أو غيرها وتسعى إلى تحقيق مصلحة وفائدة شباب. وأشار إلى أنه سيتم خلال السنوات الثماني المقبلة إنشاء خمس وأربعين كلية تقنية للشباب ومثلها للبنات وضعفها لمعاهد مهنية أي نحو 200 معهد، وجميع هذه المشاريع هي ثمرة تعاون وجهود الكثير من الجهات، ومنها هذا التعاون القائم بين المدينة والمؤسسة. من جهته أكد سمو نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود أهمية التعاون بين المدينة والمؤسسة والتكامل في جهودهما، مبيناً أن الاتفاقية تركز على فكرة التعاون في مجال حاضنات التصنيع، وإنشائها في المقار التابعة للمؤسسة في أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن المدينة ستوفر الدعم التقني والمالي والإداري والقانوني لهذه الحاضنات. وقال سموه: إن الاتفاقية تستمر عشر سنوات، مشيراً إلى أنه سبق توقيع الاتفاقية مهام وخطوات نفذتها المدينة في مجال عمل الدراسة للحاضنات التقنية وتم في هذا الشأن التعاقد مع معهد ستانفورد للأبحاث لتولي هذه الدراسة.
وقال سموه: إن الحاضنة ستقدم عدداً من الخدمات منها الدعم المالي بالتعاون مع بنك التسليف والادخار ومع رؤوس المال الجريء في عدد من الجهات، بحسب نوعية المجال، إضافة إلى الدعم القانوني والإداري والتقني والتسويق، وهذا دعم متكامل من المدينة. كما بين نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالله الرشيد أن الاستثمار في مجال التقنية من العناصر الأساسية في النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم، مستدركاً: لكن لا يمكن لذلك أن يكون ذا تأثير كبير دون أن يصحبه الاستثمار في الإنسان، وهذه الاتفاقية تعنى بالجانبين؛ جانب العلوم والتقنية وجانب القوى البشرية، وهو ما سيحقق - بمشيئة الله - النتائج المثمرة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في مجال النمو في المجال العلمي والتقني.
