«الجزيرة» - جدة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس فعاليات الملتقى الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية ومعهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وبشراكة إستراتيجية مع شركة التطوير العمراني وذلك بمقر غرفة جدة. وأوضح رئيس غرفة جدة صالح التركي بأن العقار بات يمثل ثروة حقيقية للأفراد وهو جزء من اقتصاد الوطن يؤثر فيه ويتأثر به. وأشار إلى أن من أهم واجبات المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة وملاك العقار وشاغليها منتفعين أو مستاجرين أن يحافظوا على هذه الثروة التي تتناقلها الأجيال فتُورث وتُباع وتُشترَى وتُرهن وتُجرَى عليها التصرفات النظامية لضمان الحقوق، لافتاً إلى أن المحافظة على الثروة العقارية مسوؤلية كبيرة تقع على عاتق الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأكد التركي أن الحاجة تدعو اليوم إلى تعديل أنظمة العقار والتطوير العقاري وأنظمة البناء والإيجار واستحداث أنظمة جديدة مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري.

وأضاف: إن صدور مثل هذه الأنظمة يعمل على الحفاظ على الثروة العقارية ويحقق في نفس الوقت النمو والازدهار الاقتصادي للوطن وكذلك الاستقرار الاجتماعي للمواطنين عندما يصبح وجه المدن مشرقاً بتطوير عمراني كبير وتنتهي أزمة غلاء العقار ويستطيع كل مواطن أن يجد له مسكناً طيباً سواءً كان مالكاً أو مستأجراً وبين التركي بأن مسؤولية الجهاز القضائي كبيرة ومتعاظمة إذ إن قضايا العقار تحتاج إلى بحث وتمحيص وتدقيق للوصول إلى أحكام عادلة تعيد الحق لصاحبه، مشيراً إلى ضرورة أن تهتم الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات والبلديات بالعقار فتضع التعليمات والقرارات التي تسمح بتفعيل الأنظمة وتراقب تنفيذها وتكشف عن مخالفتها وتمد الجهاز التشريعي بمشاريع تعديل الأنظمة وتولي اهتماماً خاصاً بتنفيذ الأحكام القضائية.

ودعا التركي إلى العمل من أجل القضاء على المساهمات العقارية الوهمية وحل مشاكل البيع بالتقسيط وتضارب الصكوك وتخفيف حدة مشاكل المؤجرين والمستأجرين وتنظيم إجراءات التسجيل العقاري، مشدداً على الجميع المحافظة على العقار لمصلحته وفائدته وللصالح العام في أن تبقى الثروة العقارية وتزيد قيمتها للوطن والمواطن والاقتصاد.

ويشارك في الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 500 خبير ومهتم وباحث في الشأن العقاري فيما يطرح أكثر من 30 متحدثاً من خلال 11 جلسة علمية عدداً من الموضوعات المتعلقة بصناعة العقار يصل حجمها إلى أكثر من تريليون ريال من تمويل وتطوير.

كما يبحث الملتقى معوقات صناعة التطوير العقاري في المملكة إضافة إلى المساهمات العقارية وحقوق المساهمين وشركات المحاصة وغسيل الأموال واحتساب الزكاة في الشركات العقارية واستثمار وتملُّك الأجانب والخليجين للعقار ومشاركتهم في الوقت والوحدة العقارية واتحاد الملاك في الملكيات المشتركة.