محمود أبو بكر - الجزائر

أعلن رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحي تأييد حزبه التجمع الوطني الديموقراطي، لمبادرة تعديل الدستور التي يقترحها حزب الأغلبية النيابية (جبهة التحرير الوطني) على عدة بنود من الدستور الحالي الذي اقر عام 1996.وتتضمن المسودة المقترحة تعديل الفقرة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية على النحو الذي يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة.وقال أويحي في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت بالجزائر العاصمة: (إننا نساند مشروع تعديل الدستور للسماح للرئيس بوتفليقة بالاستمرار في تعزيز استقرار الجزائر ومواصلة مسار التقويم الوطني)، موضحا أن ذلك يندرج في سياق (قناعة راسخة في سداد نهجه والمشروع الوطني الذي يعمل من أجله) ولا سيما ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري.ويأتي موقف أويحي الذي قدم استقالته للرئيس بوتفليقة في مايو 2006 بعد خلاف حول تعديل الدستور، وزيادة أجور الموظفين، عن رغبة حزبه في تجاوز المعطيات الجديدة التي برزت على الساحة السياسية الجزائرية، وأهمها دعم بعض أحزاب المعارضة لمبادرة التعديل والتجديد للرئيس.وكانت حركة مجتمع السلم (الحزب الثالث المشكل للحكومة بعد جبهة التحرير وحزب التجمع) أعربت عن تأييدها هي الأخرى لمشروع الرئيس بوتفليقة، لكنها فضلت أن يشمل التعديل الدستوري المواد ذات الصلة بالحريات العامة وتعزيز مسار الديموقراطية والعمل النقابي، وتكريس ثقافة الدولة.مما يعني أن الرئيس بوتفليقة أضحى يحظى بتأييد ثلاثة من اكبر الأحزاب ذات التمثيل الواسع في البرلمان الحالي (التجمع وحركة حمس وجبهة التحرير وهو التحالف الثلاثي الذي دعم ترشح بوتفليقة للرئاسة في عام 2004).من جهة أخرى أشار أويحيى إلى أن قمة التحالف الرئاسي القادمة التي سوف تنعقد تحت رئاسته، ستتناول المشروع الرئاسي حول تعديل الدستور بشكل مفصل مع شركائه الآخرين رئيس حركة حمس أبو جرة سلطاني، ورئيس الوزراء وأمين عام جبهة التحرير عبد العزيز بلخادم، يوم الأربعاء القادم.