«الجزيرة»- نواف الفقير

في أعقاب قرار السلطات الفدرالية السويسرية وقف كل التحقيقات الجنائية وأي ملاحقة قضائية لرجل الأعمال السعودي ياسين عبدالله قاضي وإسقاط كل المزاعم في تمويله للإرهاب، دعا الوكيل الشرعي والمحامي لقاضي الملحقيات التجارية في السفارات والجهات المسئولة حماية رجال الأعمال من مثل هذه الاتهامات كونها تمس اسم الوطن وسمعته من جهة والانعكاسات السلبية على المشاريع الاستثمارية بإضراب رجال الأعمال الدخول في استثمارات خارجية خاصة في الدول التي دائماً ماتوجه الاتهامات خوفاً من تجميد الأموال وتكبد خسائر كبيرة من جهة أخرى. وقال المحامي الدكتور منصور الخنيزان ل(الجزيرة) قرار السلطات السويسرية جاء بناء على تحقيقات افضت إلى عدم وجود أي شبه على رجل الأعمال. واتهمت سويسرا ياسين قاضي في أكتوبر عام 2001 بتمويل الإرهاب ألحقته بقرار تجميد أمواله.