سؤال قد تتوقع أن تجد إجابته في الإعلانات المنتشرة في الصحف المحلية أو في التقاويم هذه الأيام مع بدء العام الهجري الجديد وغيرها، هذه الإعلانات التجارية التي تطرح كل جميل، وما تتمناه كل أسرة عندما يقلب أحد أفرادها الصحف للبحث عن مكتب استقدام مناسب ليستقدموا من خلاله الخادمة أو الخياطة أو السائق (الحلم)!!

وغيرها من المهن التي تحتاجها الأسرة وتضطر إليها في أغلب الأحوال.

فهذا مكتب يعلن (اختر خادمتك بنفسك ونستقدمها بأقل أجرة) وذاك يعلن خبرته التي تجاوزت العشرين سنة، وآخر يعلن تميزه في أعماله وتفرده في التخصص، وآخر يذكر أنه على استعداد ليضمن لك العمالة المدربة التي تحتاجها، وآخر... وآخر... إعلانات كثيرة ومغرية في محتواها وتجعلك (تعصب رأسك) وتهم بتناول (مسكّن فوراً) خاصة وأنك تجد الواقع مختلفاً، فبعض المكاتب مفلسة المحتوى، مادية الهدف تجذب العملاء حتى يقعوا في فخهم!!

ثم تبدأ رحلة المواطن المضطر لهم ليعاني من المماطلة وعدم الوضوح معه يهدرون وقته وجهده وماله، وقد بلغ السيل الزبى وطال الانتظار، يصله العامل أو العاملة، فإذا بالسائق راعي غنم!! وإذا بالخياطة شغالة بالفطرة، وليس عندها تدريب، فالشغالة لا تعرف أن توقد الغاز أو حتى تفتح صنبور المياه، والمغلوب على أمره ماذا يفعل حينها سوى أن يضرب كفاً على كف ويردد حسبي الله ونعم الوكيل.

بل أن البعض - هداهم الله - لا يلبي الشروط المتفق عليها في العقد -وهو شريعة المتعاقدين- والمؤمنون على شروطهم، بل ولا يعتذرون عن عدم تيسرها وكأنهم يقولون للعميل الذي جعله الله سبباً في رزقهم (أحمد ربك!)، ولا يكتفون بذلك ولم تنته معاناة العميل معهم، فإن لم يعجبه الحال وأعاد العامل أو العاملة إلى المكتب لعدم تحقق شروطه فيا لفرحة أمثال هذا المكتب؛ حيث سيستفيد منه مرة أخرى ليبيعها على عميل آخر بمبلغ وقدره قد يتجاوز ضعف المبلغ المستقدم به أصلاً، وإلا فالعميل المغلوب على أمره إن سكت على بلواه!! ولم يحاسب المكتب المخل بشروط العقد؟! وتنازل فلا يوجد لديه حل آخر وليس بيده حيلة إلا أن يطالب المكتب بأحد شروط العقد، وهو ما يسمى بغرامة التأخير، وتقدم غالباً بـ(30) ثلاثين ريالاً في اليوم لكن (ما حولك أحد)!! فيبدأ أصحاب هذه المكاتب والموظفون فيها بالمماطلة والمساومة! وكأنهم هم الذين لهم الحق! فيزيدون العميل همّا على همّ؟! الذي يتمنى لو أنه مزق إعلان هذا المكتب المفلس الذي لا تهمه سمعته قبل أن يتصل به أو أن يستخدم من خلاله؟

أما اللجوء إلى الشكوى لمكتب العمل فحباله نرجو ألا تكون طويلة وتخلق هما آخر تزيد من رصيد هموم العميل!!، فالمتبع الآن أن مكتب العمل يلزم صاحب الشكوى بإبلاغ مكتب الاستقدام بالحضور إلى مكتب العمل للنظر في الشكوى ويحدد الموعد بعد شهرين على الأقل وأن رفض صاحب المكتب أو الموظف التوقيع بالاستلام فإن صاحب الشكوى يرسلها بالفاكس للمكتب المشكو ثم يرفق صاحب الشكوى إشعار استلام الفاكس ويعيد المعاملة مرة أخرى لمكتب العمل الذي ينتظر المدعي والمدعى عليه؛ لينظر في الأمر في موعد محدد من مكتب العمل يطالب فيه الطرفين بالحضور وكأن الأمر معضلة!، حتى أن بعض العملاء حقوقهم ذهبت وأموالهم سلبت لعدم رغبتهم في الشكوى وربما تمنعهم اشغالهم وارتباطاتهم عن التردد ما بين مكتب الاستقدام المتساهل وبين مكتب العمل وكأن العميل مصلح اجتماعي متفرغ!

نحن ننتظر من مكتب العمل والقائمين عليه -وفقهم الله- إلى وضع آلية أكثر لطفاً تحفظ حقوق الناس وماء وجوههم وتعيد حقوقهم التي سلبها أمثال هذه المكاتب التي لا يهمها سوى المال على حساب الناس دون تقدير لظروفهم وأحوالهم وبعضهم معسرون!! ودفعتهم الحاجة فقط للاستقدام، كما ننتظر من مكتب العمل إجراء نراه رادعاً لكل مكتب مستهتر مماطل أن يتم مضاعفة غرامة التأخير عليه ليدفعهم ذلك للمسارعة في السداد فور تقدم العميل بطلب الغرامة، وصدق من قال (من أمن العقوبة أساء الأدب).