أكد أنّ الأوضاع المالية بحاجة للإصلاح
صندوق النقد: انكماش اقتصاد لبنان 3.2 % هذا العام

* دبي - رويترز:
قال صندوق النقد الدولي إنّ اقتصاد لبنان يتوقع أن ينكمش بواقع 3.2 % هذا العام بعد الحرب الأخيرة، وإنّ أوضاع المالية العامة في البلاد بحاجة إلى إصلاح عاجل.
لكن مسؤولاً كبيراً في صندوق النقد الدولي قال لرويترز إن ثقة المستثمرين الأجانب في لبنان متماسكة والنظام المصرفي سليم وإنّ خطر حدوث أزمة مالية محدود رغم عجز الحساب الجاري الضخم والدَّين العام الذي يصل إلى 175 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن لبنان مني بخسائر تعادل 3.5 مليار دولار نتيجة القصف الإسرائيلي. وقال محسن خان المدير الإقليمي للشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي إنّ المانحين الدوليين تعهّدوا في أغسطس - آب بتقديم أكثر من 940 مليون دولار لجهود الإغاثة الفورية في لبنان وإن صندوق النقد ما زال يقيم نوعية المساعدة التي يجب أن يقدمها. وقال إنه من السابق لأوانه إعطاء تقديرات لحجم الأموال التي يمكن أن يتعهد صندوق النقد الدولي بتقديمها إلى لبنان.
وقال لرويترز (انخرطنا في تقييم للاحتياجات وفقاً لوضع النظام المالي والمالية العامة).
خلصنا إلى أنّ النظام المالي صمد بشكل جيد.
وقال صندوق النقد في تقرير إن نحو أربعة في المئة من الودائع خرجت من النظام المصرفي اللبناني فور بدء العمليات القتالية.
لكن معدل السحب تباطأ بسرعة، وهو ما قال خان إنه علامة ثقة في النظام المالي.
وقال خان إن نحو 60 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف اللبنانية عبارة عن حسابات أرصدتها 150 ألف دولار أو أكثر.
وقال (هؤلاء مستثمرون كبار .. ليسوا أناساً لا خيار لهم سوى وضع أموالهم في مصارف في لبنان .. ورغم ذلك اختاروا البقاء).
وأضاف أن مصرف لبنان المركزي نجح في صون الثقة في النظام المالي خاصة بين المستثمرين من دول الخليج العربية واللبنانيين المقيمين في الخارج. وألقت الثقة أيضاً دعماً خلال الحرب في تعهدات حجمها 1.5 مليار دولار من الكويت والسعودية.
وقال خان (طالما أن هذه الثقة موجودة ليس هناك ما يدعو إلى الحديث عن أزمة مالية. لكن المالية العامة في وضع بالغ السوء رغم أن النظام المالي في حال جيدة).
ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي أن عجز ميزانية لبنان لعام 2006 سيرتفع إلى 13.8 % من الناتج المحلي الإجمالي من ثمانية في المئة في العام الماضي. وتوقع الصندوق عجزا يزيد على 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم. وقال خان (في رأينا يجب أن تكون الإصلاحات الرئيسية للمالية العامة). وتوقع التقرير أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 % هذا العام رغم أنّ الاقتصاد كان في مساره لتحقيق نمو بنسبة خمسة في المئة في نهاية النصف الأول من العام. ونما الاقتصاد اللبناني بنسبة واحد في المئة في عام 2005 .