أسعار النفط تتجاوز 63 دولاراً للبرميل إثر خفض الإنتاج

* سنغافورة - (رويترز):
ارتفع النفط فوق 63 دولاراً للبرميل أمس الإثنين مع خفض اثنتين من الدول الأعضاء بمنظمة أوبك إنتاجهما في مسعى لتقليص الامدادات الوفيرة ووقف الاتجاه النزولي للأسعار.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت 15 سنتا في عقود نوفمبر تشرين الثاني إلى 63.06 دولار للبرميل مواصلا مكاسبه التي بلغت أربعة في المائة في الأسبوع الماضي.
وارتفع خام برنت 22 سنتاً في لندن إلى 62.70 دولار.
وفي الأسبوع الماضي قالت نيجيريا إنها ستخفض الصادرات بنسبة خمسة في المائة بداية من أول أكتوبر تشرين الأول فيما أعلنت فنزويلا خفض إنتاجها البالغ حوالي 2.5 مليون برميل يوميا بواقع 50 ألف برميل يومياً لكبح الاتجاه النزولي للأسعار مما دفعها للهبوط 20 في المائة من مستواها القياسي عند 78.40 دولار للبرميل الذي بلغته في يوليو - تموز.
وقال سانو كييتشي من وحدة تجارة السلع الأولية في سوميتومو كورب (السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار تغطية المراكز المكشوفة قبيل العطلة الأسبوعية. ساهمت أنباء خفض نيجيريا وفنزويلا الانتاج في رفع الأسعار قليلا الا أنها لن تؤدي لارتفاع كبير في الأسعار نظرا لوفرة الخام المتاح في السوق).وأمس الأول الأحد قال حسين كاظمبور اردبيلي مندوب إيران في أوبك إن إيران رابع أكبر دولة مصدرة للنفط التي تتخذ موقفاً متشددا عادة بشأن الاسعار ستدعم أي تحرك لأوبك يعيد اسعار النفط الخام لمستويات (مقبولة).
وارتفعت الأسعار أيضا إثر غعلان بي.بي أنها ستوقف انتاج ما بين 25 و30 ألف برميل من النفط يومياً عقب تسرب غاز في حقل نفط ليزبورن وهو حقل صغير في ألاسكا.
وكانت بي.بي قد استأنفت معظم الانتاج من حقل برودو باي العملاق بعد توقف دام ما يقرب من شهرين.
وما زالت التوترات السياسية بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي تؤثر في السوق إثر اختتام جولة اخرى مع المحادثات النووية مع طهران يوم الخميس الماضي دون التوصل لاتفاق.
ومنح الغرب خافيير سولانا منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي مهلة حتى اوائل اكتوبر تشرين الاول للتوصل إلى اتفاق.
وتعرضت الأسعار لضغوط هائلة مع ارتفاع مخزونات نواتج التكرير الأمريكية لأعلى مستوياتها في سبعة أعوام وسجلت مخزونات الغاز الطبيعي مستويات قياسية لهذا الوقت من العام مما يبرز وفرة الامدادات من وقود التدفئة الذي يستهلك في الشتاء. كما أن البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة أثارت شكوكا بشأن إمكانية استمرار نمو الاقتصاد الامريكي في أواخر عام 2006 وأوائل العام المقبل.
ولكن مؤسسة جولدمان ساكس توقعت ان يستمر الطلب القوي في الربع الأخير من العام. وقالت إن أسعار النفط ستظل تلقى دعماً حتى نهاية هذا العام نظرا لتراجع إنتاج البنزين والانخفاض المتوقع في واردات الغاز.