الفريح يقترح:
(الغرامات) هي الحل الوحيد للقضاء على هروب الخادمات

سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) وفقه الله..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
قرأت ما كتبته الأخت هياء الدكان في (الجزيرة) يوم الثلاثاء 26 شعبان 1427هـ العدد (12409) تعقيباً على مقال الأخ محمد العتيبي حول هروب الخادمات من كفلائهن للعمل لدى الغير لأسباب مالية، مؤيدةً ما ذهب إليه العتيبي، وأنه لن يكون الأول ولا الأخير في هذا المسلسل إذا لم يبادر المسؤولون عن هذا الموضوع بوضع آلية عاجلة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الكثير من الأسر الذين يتحملون أعباء مالية من أجل استقدام العمالة المنزلية الذين أجبرتهم الظروف للاستعانة بهم فأصبحوا شراً لا بدَّ منه.
لقد سبق أن كتبت عن هذا الموضوع في عدد (الجزيرة) (13709) ليوم الخميس 5-12- 1426هـ، وعرضت بعض المقترحات للحدّ من ظاهرة هروب الخادمات، وهي سنّ بعض المواد الجزائية في العقد الموحد الذي يبرم مع العمالة المنزلية قبل قدومها للمملكة من قبل مكاتب الاستقدام، وهي:
1- تتحمل الخادمة عند هروبها من كفيلها لأسباب مادية غرامة مالية تسلم لكفيلها تعادل تكلفة استقدامها مع منعها من القدوم للمملكة مرة أخرى.
2- فرض غرامة مالية على الوسيط الذي يقوم بإيواء أو تشغيل الخادمات الهاربات من كفلائهم يحددها النظام لصالح الخزينة العامة للدولة.
3- فرض غرامة مالية على الأسر التي تقوم بتشغيل الخادمة الهاربة بما يعادل ما تم دفعه للخادمة كرواتب خلال فترة إقامتها لديهم تورد لخزينة الدولة مع منعهم من الاستقدام لمدة سنتين.كما نقترح أن يكون هناك جهة مسؤولة مهمتها تلقي البلاغات عن الخادمات الهاربات والجهات التي تقوم بإيوائهن وتشغيلهن، سواء كان ذلك حضورياً أو هاتفياً، والتحقق من صحة هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ولكن يبدو أن الموضوع لا يشكل أهمية لدى وزارة العمل بدليل عدم تجاوب الوزارة مع ما يطرح حول هذه الظاهرة؛ إذ لم نجد أي رد من خلال الجزيرة أو أي منبر إعلامي يطمئن الناس بأن هذا الموضوع محل الاهتمام وأنه سيجد طريقه إلى الحل.والله من وراء القصد..