* الرياض - سالم العيدي:
بدأت البنوك السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي باستقبال طلبات برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء بنك البلاد الذي لم يدخل ضمن هذا البرنامج. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لهذه المنشآت بغض النظر عن معيار الضمانات التقليدية وذلك لتأسيس أو توسعة أو زيادة كفاءة المشروعات الإنتاجية والخدمية المجدية ذات الحجم الصغير والمتوسط وذلك سعيا من البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد السعودي مما يساعد في إيجاد فرص عمل وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وإحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني للبنوك بحيث يصبح هذا القرار مستنداً على جدوى المنشأة وتدفقاتها النقدية وجدية المقترض وليس على مدى توافر الضمانات لديه حيث يصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية حيث يوفر الصندوق كفالة نصف المبلغ الذي يوفره البنك التجاري بمعنى أنه إذا تمت الموافقة على التمويل بمبلغ مليون ونصف المليون فإن الصندوق يضمن تغطية وكفالة سبعمائة وخمسين ألف ريال على أن ينظر البنك التجاري بما تبقى من المبلغ.
هذا وقد وضعت البنوك شروطها لتوفير مبلغ التمويل التي تتمثل في دراسة الجدوى - السجل التجاري - ترصيف النشاط - القوائم المالية المدققة للمنشأة القائمة لمدة ثلاث سنوات. هذا وقد أوضح مصدر مسؤول بصندوق التنمية الصناعي أنه يحق لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على طلب التمويل سواء سعودية 100% أو كانت شراكة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب ولا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 20 مليون ريال.
وقد أوضح المصدر أن هذا البرنامج أنشئ وأقيم لتغطية كافة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية سواء كانت قائمة أو جديدة.
وقال المصدر إن الأنشطة التي لا تدخل ضمن هذا البرنامج لا يمكن الموافقة على تمويلها وأيضا لا يكفل البرنامج تمويل البنوك لها هي الأنشطة التي تملكها الدولة، أعمال المضاربة المصرفية، وأضاف المصدر أن الحد الأعلى للكفالة 2 مليون ريال. حيث تصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل 50% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة وبحد أقصى مبلغ مليون ريال أما الحد الأدنى فيصل إلى خمسين ألف ريال.
من جهته أوضح أحد المسؤولين بأحد البنوك المدرجة ضمن هذا البرنامج أن التسهيلات التي قدمت للموافقة على التمويل وضعت بشكل أكثر موضوعية يأتي أبرزها التمويل قصير ومتوسط وطويل الأجل أو حدود جارية مدينة. هذا وعلمت (الجزيرة) أن موافقة صندوق التنمية الصناعي مشترطة بضمان الأصول الثابتة للمشروع لضمان حقوقها أو رهن ممتلكات أخرى خاصة بصاحب النشاط وحول مدة التمويل فقد أوضح أحد المسؤولين بهذا البرنامج بصندوق التنمية الصناعي أن الحد الزمني الأقصى سبع سنوات.
الجدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للحصول على التمويل لهذا البرنامج أكثر من ثلاثمائة مؤسسة وقد تم رفض أكثر من خمسمائة طلب لعدم توفر الضمانات من قبل تلك البنوك حيث أوضح العديد من المستثمرين امتعاضهم من صعوبات الإجراءات والتعقيدات التي يواجهونها من قبل بعض البنوك مطالبين بتدخل صندوق التنمية الصناعي بشكل مباشر.
وقد تساءل الجميع لماذا لا يكفل الصندوق البرنامج بنسبة 100% بدلا من 50% حيث أوضح الجميع أن بعض الأنشطة قد تم إغلاق تمويلها من الصندوق مؤخرا بقي أن ينشر هنا بأن هذا البرنامج تم دعمه ماديا من قبل الدولة بمبلغ 200 مليون ريال. هذا وقد علمت (الجزيرة) أن صندوق التنمية الصناعي سيصدر بياناً صحفياً للتعريف بهذا البرنامج خلال الأيام القريبة القادمة.
| 
"الاقتصادية"