* واشنطن - رويترز:
مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يضفي شرعية على برنامج التنصت على مواطنين أمريكيين دون إذن من المحكمة والذي أقره الرئيس الأمريكي جوج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر - أيلول لكن المجلس وضع شروطاً جديدة لتطبيق البرنامج.
ورغم المعركة الجارية في المحاكم حول شرعية البرنامج وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش على البرنامج في تصويت إلتزم فيه أعضاء المجلس بدرجة كبيرة بموقف الحزب الذي ينتمون إليه وجاءت نتيجة الاقتراع 232 بالموافقة ضد 191 وأرسل القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.
لكن مجلس الشيوخ لم يتمكن من الاتفاق على مثل هذا التشريع وهو ما حرم الرئيس الأمريكي من فرصة التوقيع على المشروع ليصبح قانوناً قبل أن يعود أعضاء الكونجرس إلى ديارهم استعداداً لحملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في السابع من نوفمبر تشرين الثاني.وكان هذا من أولويات الحزب الجمهوري.
ومع احتدام المعركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول من منهما أصلح لحماية أمريكا يحدد مشروع القانون كيف ومتى يحق للرئيس الأمريكي إصدار أمر بالقيام بعمليات تجسس دون أمر من المحكمة.
فعلى سبيل المثال يسمح للرئيس بالقيام بذلك بعد (هجوم مسلح) أو (هجوم إرهابي) أو حين يرى الرئيس أن هناك (خطراً وشيكاً).
ويقول المؤيدون إن مشروع القانون سيعزز رقابة الكونجرس لحماية الحريات المدنية.
أما المنتقدون فيرون أنه سيوسع سلطات الرئيس ويهدد أكثر حقوق الأمريكيين.
ويعتزم الجمهوريون الترويج لمشروع القانون في حملتهم ضد الديمقراطيين.
وبدأ الحملة بالفعل جون بوينر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بعد وقت قصير من تمرير مشروع القانون الذي رفضه 177 ديمقراطياً.
وانضم 18 ديمقراطياً فقط إلى 214 جمهورياً وصوتوا بنعم.
وقال بوينر وهو جمهوري من أوهايو (معارضة الديمقراطيين غير العقلانية لسياسات الامن القومي القوية التي ساهمت في جعل أمتنا آمنة يجب أن تثير قلق الشعب الأمريكي).
ورد الهجوم النائب الديمقراطي جون كونيارز قائلاً (تختبئ وسط الأسطر الدقيقة بنود تمنح الإدارة سلطة الاحتفاظ بسجلات دائمة لمواطنين أمريكيين أبرياء وتمنح الإدارة سلطة الحصول على سجلات الأفراد دون مراجعة المحكمة وتقضي على كل فرصة لإقامة دعوى قانونية ضد التنصت غير المشروع).
وبعد فترة قصيرة من هجمات 11 سبتمبر - أيلول أمر بوش سراً وكالة الأمن القومي بالتنصت على المحادثات الهاتفية الدولية والبريد الالكتروني لمواطنين أمريكيين دون إذن المحكمة خلال عملية ملاحقة إرهابيين مشتبه بهم.
وكشف عن البرنامج علناً في ديسمبر كانون الأول الماضي واتهم منتقدون الرئيس الأمريكي بانتهاك قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 1978 الذي يتطلب صدور إذناً من المحكمة قبل القيام بعمليات تنصت داخل الولايات المتحدة.
ويقول بوش إنه يتمتع بسلطات أصيلة لحماية البلاد.
وفي الشهر الماضي أصدر قاض اتحادي حكماً أعلن فيه أن برنامج بوش غير دستوري.
واستأنف الرئيس الأمريكي الحكم.
ومن المنتظر أن تحال القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا.
ومن المتوقع في حالة التصديق على مشروع القانون في الكونجرس ليصبح قانوناً أن يطعن البعض في دستوريته أمام القضاء.
وبموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يخول الرئيس سلطة إصدار أمر بالتنصت 90 يوماً بعد (هجوم إرهابي) إذا كان هناك اعتقاد له مصداقية بأن الشخص المستهدف يتصل بالإرهابيين.
ويمكن للرئيس بعد ذلك أن يقدم شهادات لاحقة للجنة المخابرات في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأيضاً للقاضي للموافقة على مد برنامج التنصت 90 يوماً أخرى.
| 
"دوليات"