العامري رفض طلب الاستقالة واستشهد بخبرته
الادعاء بمحاكمة صدام يطالب القاضي بالتنحي لتهاونه مع المتهمين

* بغداد - الوكالات:
طلب رئيس هيئة الادعاء في محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أمس الأربعاء بتهمة الإبادة الجماعية للأكراد باستقالة رئيس المحكمة لتهاونه الشديد مع صدام والمتهمين الستة الآخرين في القضية.
وقال منقذ الفرعون للمحكمة أصبح المشتكي متهماً أمامهم (المتهمين) بالخيانة والعمالة وقد تجاوز المتهمون على المحكمة أكثر من مرة بألفاظ نابية وكذلك على وكلاء المدعين بالحق الشخصي وكذلك صدر من أحد المتهمين تهديد صريح مرة للمحكمة ومرة أخرى للادعاء العام... لهذه الأسباب فإن الادعاء العام يطلب من المحكمة الموقرة التنحي عن النظر في القضية المنظورة أمام المحكمة.
ورفض رئيس المحكمة عبد الله العامري على الفور طلب الادعاء ودافع عن أسلوبه مستشهداً بخبرته التي تبلغ مدتها 25 عاماً.
ورد القاضي قبل أن يستدعي أول المدعين المنتظر أن يدلوا بشهاداتهم في الجلسة الثالثة لنظر القضية هذا الأسبوع من ضمن شروط تولي القضاء يجب على القاضي أن يؤاسي بين الناس في مجلسه وعدله لكي لا يطمع شريف في حيفه ولا ييأس ضعيف من عدله.
وأضاف: إن المتهم صدام كان يغتبط عندما كان محامي الدفاع يناديه بالسيد الرئيس، لقد وجهت تنبيهاً إلى المحامي مرتين أو أكثر وشخصياً لا قضية لي مع المتهم.
ووجّه انتقادات لاذعة إلى الفضائيات، حيث يتكلم كل واحد كما يشاء ويتصوّر نفسه وكأنه هو الذي وضع القانون أو كأنه (عبد الرزاق) السنهوري أحد أبرز المشرّعين العرب أو يتخيل كأنه رؤوف عبيد.
وتساءل لماذا لما أقول لهذا الطرف أخي لا يعترض أحد ولما أقولها لطرف آخر يتم الاعتراض؟ نحن كلنا إخوة أمام الله ثم القانون.
وكان فرعون قد هدَّد بالانسحاب من جلسة الثلاثاء بعد أن رفض القاضي أكثر من مرة منحه الإذن بالحديث.
وفي تلك الجلسة توعَّد صدام المحامين المدنيين الذين وصفوا دولته بأنها كانت دولة (دكتاتورية وطغيان) قائلاً: (سنسحق رأسكم).
وتجنب العامري الحريص على أن تمضي المحاكمة قدماً المواجهات مع المتهمين ومحاميهم في محاولة لتجنب التأجيلات التي شهدتها محاكمة صدام الأولى.
ويواجه صدام (69 عاماً) وابن عمه علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي وخمسة من القيادات السابقة أيضاً تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دورهم في حملة الأنفال عام 1988 التي قال الادعاء إنها تسببت في مقتل وفقد 182 ألف كردي.
وينتظر صدور حكم الشهر القادم بشأن ما إذا كان صدام مداناً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملة قتل خلالها أكثر من 148 رجلاً شيعياً إثر محاولة اغتيال فاشلة للرئيس العراقي عام 1982م.