تحترم الاتفاقات الموقعة وتمنح عباس ومنظمة التحرير ملف التفاوض
( الجزيرة ) تعرض الخطوط العريضة لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

* غزة - بلال أبودقة:
كشف مصدر رفيع في ديوان رئيس الحكومة الفلسطينية أن برنامج حكومة الوحدة سيتضمن نقطتين مهمتين، الأولى منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية تفويضاً بإجراء مفاوضات سياسية مع إسرائيل، والثانية احترام الحكومة الاتفاقات الموقعة سابقا بين المنظمة وإسرائيل وليس التزام تلك الاتفاقات.
وكان قد توصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه إسماعيل هنية يوم الاثنين في غزة إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة فلسطينية سيترأسها رئيس الوزراء الحالي القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية.
وأعلن نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس سيصدر خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة مرسوما رئاسيا لإقالة الحكومة الحالية وتكليف رئيس وزراء جديد، فيما أكدت حركة حماس أن الرئيس عباس سيكلف هنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
هذا وقال المصدر الرفيع في ديوان رئيس الحكومة الفلسطينية:
إن النية تتجه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، وأن تحصل حماس على ثماني حقائب، وفتح على أربع حقائب، فيما تحصل الكتل البرلمانية والفصائل والمستقلون على 12حقيبة، موضحاً أن برنامج الحكومة سيتضمن أيضا تأكيد التعاون بين الرئاسة والحكومة لفك الحصار الغربي المالي والسياسي.
ورداً على سؤال عن إمكان أن تعترف الحكومة المقبلة بإسرائيل، خصوصاً أن برنامجها يتضمن اعترافاً بالمبادرة العربية للسلام التي تعترف بالدولة العبرية، أكد المصدر أن الاعتراف لم يُذكر في وثيقة الأسرى، وأنه غير وارد على الإطلاق بالنسبة إلى حماس.
هذا ونفى الناطق الإعلامي باسم حركة حماس (سامي أبو زهري) أية مشاورات جرت حول توزيع الحقائب الوزارية أو طرح أسماء من أي فصيل أو مستقلين لشغلها.
وقال أبو زهري: (إن كل ما ورد في وسائل الإعلام من أسماء مرشحة غير صحيح وحتى اللحظة لم تبدأ المشاورات بشأن توزيع الحقائب الوزارية أو عددها أو نصيب حماس وغيرها من الكتل)؛ مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل حتى الانتهاء من تشكيلة الحكومة رافضاً إعطاء أي مهلة زمنية لذلك، مضيفا أنه تم فقط حتى الآن الاتفاق على محددات البرنامج السياسي للحكومة، حيث قال: (إنه لا يخرج عما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي يستند إليها بالأساس لتشكيل حكومة الائتلاف).
وفي حديث صحفي للناطق باسم الحكومة د.غازي حمد لإذاعة صوت الأقصى المحسوبة على حركة حماس قال: إنه وضعت أسس محددة للحكومة ليست توزيعاً سياسياً للفصائل بل إنها ستضم خبراء ومهنيين ومستقلين من القطاع الخاص. وأكد حمد أنه لم يتم تحديد أسماء بعد بل نوقشت قضية الوزارات السيادية كوزارة الداخلية والخارجية والإعلام بحيث تكون منفتحة على العالم ومن المتوقع أن يحمل الرئيس الفلسطيني هذا البرنامج السياسي معه إلى الأمم المتحدة في20 سبتمبر الجاري حيث يتوقع أن يدعو إلى مبادرة سياسية لاحياء عملية السلام.
هذا واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية (مارك ريغيف) أن حكومة الوحدة قد تعطي دفعة لعملية السلام إذا اعترفت بإسرائيل ونبذت العنف وضمنت إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت، حينها سيفتح ذلك الباب أمام التعجيل بالمحادثات وخلق قوة دافعة جديدة لعملية السلام هذا وتشير (الجزيرة) إلى أنه مع بشائر الاتفاق الذي أعلنه يوم الاثنين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تزايدت التكهنات حول الوجوه الجديدة أو الجديدة القديمة التي ستتولى حقائب في تلك الحكومة. وعُلم من مصدر فلسطيني رفيع أن التشكيلة الجديدة ستضم سبعة وزراء من حماس بمن فيهم رئيس الوزراء وأربعة وزراء من حركة فتح واثنين من الطريق الثالث، وواحد من المبادرة الوطنية، واثنين من الجبهة الشعبية. ووفق المصدر نفسه فإن الدكتورة حنان عشراوي من الطريق الثالث ستتولى حقيبة الخارجية فيما سيتولى د. سلام سلام فياض (الطريق الثالث) حقيبة المالية، وسيتولى نبيل عمر (فتح) حقيبة الإعلام فيما سيتولى د. مصطفى البرغوثي (المبادرة الوطنية) وزارة الصحة وستتولى حماس حقائب التربية والتعليم والأسرى والاقتصاد الوطني والمواصلات والاتصالات. ولم تتضح بعد أسماء وزراء حماس الذين سيحملون تلك الحقائب، كما لم يكشف النقاب عن مرشحي الشعبية ولا الوزارات التي سيتوليانها..وكان قد أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن حكومة الوحدة الوطنية بمحددات سياستها لن تتنازل عن حقوق ولن تفرط في ثوابت وستحمي مشروعية المقاومة.
وأوضح هنية في كلمة له خلال مهرجان الانتصار رغم الحصار بمناسبة الفوز بأغلبية مقاعد جمعية المحاسبين أن حركة حماس تفخر بأن تكون صاحبة السبق في تأسيس أول حكومة وحدة وطنية منذ قدوم السلطة الفلسطينية.
وقال هنية: نحن نتقدم للحكومة انطلاقا من قناعتنا ويمكن القول إن حركة حماس لها الحق في فعل ما تشاء لأنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي، وأشار هنية إلى أنه لن يتم التحرك في مربع الثوابت والأصول والقواعد وإنما سيكون التحرك في مربع المتغيرات موضحا أن محددات البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه مستندة لوثيقة الوفاق الوطني وملتزمة بالضوابط التي وضعتها حركة حماس على وثيقة الأسرى.