* رام الله - رندة أحمد:
قررت يوم أمس المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن (بيتاح تكفا اليهودي) إطلاق سراح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير التربية والتعليم العالي الدكتور ناصر الدين الشاعر بكفالة قدرها 25 ألف شيكل.
وقال المحامي سامي السعدي: إنه بعد انتهاء جلسة المحكمة في معتقل (عوفر) توجهت إلى المحكمة العسكرية في سجن (بيتاح تكفا) حيث إن النيابة العسكرية الإسرائيلية طلبت تمديد اعتقال الدكتور ناصر الدين الشاعر مدة 9 أيام على ذمة التحقيق المزعوم، وقال المحامي السعدي أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم لائحة اتهام بحق الدكتور الشاعر؛ مضيفا: لقد اعترضنا على طلب النيابة العسكرية الإسرائيلية هذا، واستشهدنا بقرار محكمة عوفر وطالبنا بإطلاق سراح الدكتور الشاعر فورا؛ ووافقت المحكمة على طلبنا وقررت إطلاق سراح الدكتور الشاعر بكفالة مالية مقدارها 25 ألف شيكل، ولكن النيابة العسكرية الإسرائيلية طلبت تجميد تنفيذ القرار مدة 48 ساعة من اجل إعطاء النيابة العسكرية فرصة الاعتراض على هذا القرار كما فعلت محكمة (عوفر) مع نواب حركة حماس في الضفة الغربية المختطفين لدى قوات الاحتلال منذ أكثر من شهرين.
وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معتقل (عوفر اليهودي) قرب مدينة رام الله قد قررت يوم الثلاثاء الإفراج عن 21 وزيراً ونائباً من منطقتي الوسط والجنوب، وفي مقدمتهم الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، وعيسى الجعبري وزير الحكم المحلي، وخالد عرفة وزير شؤون القدس، ونايف الرجوب وزير الأوقاف، بكفالة مالية تتراوح بين 15 إلى 25 ألف شيكل لكل واحد منهم ما أثار غضب النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عبرت عن رفضها للقرار ورغبتها في استئنافه.
وقال المحاميان جواد بولص وأسامة السعدي من هيئة الدفاع عن النواب والوزراء: ان المحكمة أرجأت تنفيذ هذا القرار حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس (14-9- 2006) وذلك من اجل إعطاء فرصة للنيابة العسكرية الإسرائيلية لتقديم استئنافها على هذا القرار بعد أن صرح النائب العسكري أن في نية النيابة العسكرية تقديم هذا الاستئناف والطعن في قرار محكمة (عوفر) العسكرية.وقال المحامي بولص عقب الجلسة التي امتدت نحو ثلاث ساعات متواصلة: ان القاضي كان قد رفض بعض الادعاءات التمهيدية التي قدمها طاقم الدفاع مثل عدم صلاحية المحكمة، إذ قرر القاضي أن للمحكمة صلاحية في محاكمة جميع النواب والوزراء وفقاً للقوانين العسكرية والمدنية الإسرائيلية.وأضاف المحامي السعدي أن القاضي الإسرائيلي كذلك رفض اعتبار أن هناك حصانة للبرلمان الفلسطيني وأعضائه وللحكومة الفلسطينية وللرئاسة أيضاً، وهو أمر لا سابق له يكشف النقاب عنه، ولكنه قبل موقف النيابة القائل أن السلطات الإسرائيلية المحتلة ممنوعة من تقديم لوائح اتهام تضمنت عضوية جميع النواب والوزراء في المجلس التشريعي أو الحكومة الفلسطينية فقط لأنهم أعضاء في قائمة (التغيير والإصلاح) المحسوبة على حركة حماس وذلك لأن إسرائيل عملياً وافقت على إجراء الانتخابات بشكلها الذي جرت فيها ولم تعترض في حينه على القوائم وأسماء المرشحين فيها.
| 
"دوليات"