كثيراً ما نقرأ في الصحف السعودية عن انتشار السلع المقلدة والتي تكبد الموردين المعتمدين للسلع الأصلية خسائر فادحة، ناهيك عن الأضرار الناتجة عن السلع المقلدة واعتبارها هدراً لمقدرات الاقتصاد بما تسببه من أضرار على مستخدميها.
وتزيد خطورة هذه السلع إذا كانت في السيارات أو في الأجهزة الكهربائية المنزلية أو غيرها من الاستخدامات الرئيسة التي قد تسبب مخاطر فادحة في الأنفس والممتلكات كما أننا نقرأ عن حملات تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسحب بعض أنواع الملابس التي تصنف على أنها تخدش الحياء أو تتعارض مع أخلاقيات المجتمع بما يكتب أو يرسم عليها.
وقد يعتبر البعض أن هذا تدخلاً غير موضوعي من الهيئة في خصوصيات وأذواق الناس وهذا الكلام قد لا يكون صحيحاً بالضرورة، إذ إن بعض الملابس بها فعلاً كلمات أجنبية تخدش الحياة وتتعارض مع أخلاقيات مجتمعنا بل إن بعضها قد لا يكون مقبولاً في المجتمعات الغربية المنفتحة.
ونلاحظ في السنوات الأخيرة ظاهرة محال (أبو ريالين) التي انتشرت في مختلف مدن المملكة العربية السعودية انتشار النار في الهشيم في ظاهرة ملفتة تستحق الوقوف أمامها، خاصة إذا حاولنا الوقوف على ما تبيعه هذه المحال من حيث مصدره وجودته ومدى سلامته على صحة المستهلك والضوابط التي خضع لها هذا المنتج قبل دخوله الأسواق السعودية.
إن جولة سريعة على أقرب محل (أبو ريالين) كافية لكي تثير العديد من التساؤلات عن محتويات هذه المحال وكيف دخلت الأسواق حيث إن معظم ما تعرضه لا يطابق أدنى مستويات ومعايير الجودة.
صحيح أن في هذه المحال سلعاً رخيصة الثمن إلا أن كثيراً من السلع المعروضة في هذه المحال سلع رديئة جداً وقد تكون مصدر ضرر للإنسان أو للبيئة.
وقس على هذه الأمثلة كثيراً من السلع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة سمها كما شئت التي تزدحم بها الأسواق ورفوف المحال التجارية والسؤال:
كيف وصلت هذه السلع الأسواق وإلى المحال التجارية؟
كيف تباع هذه السلع هكذا علناً أمام أعين المسؤولين والمراقبين؟
إن هذا خلل واضح لابد من تحديد المسؤولية عنه فهل كل هذه السلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة مهربة؟ إذا كان الأمر كذلك فهذه كارثة اقتصادية وأما إذا كان الأمر يتعلق بخلل في (الجمارك) فلابد أن يتحمل المسؤولون في الجمارك هذه المسؤولية؟
| 
"الرأي"