تحذير من الإشاعات ومطالبة بالتعاون مع لجنة التحقيق
90 شخصاً متورطون في ظاهرة توظيف الأموال في قبضة إمارة عسير

* أبها - عبد الله الهاجري:
أصدرت إمارة منطقة عسير ممثلة في اللجنة المكلفة بالتحقيق في ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير مشروعة بياناً صحفياً ظهر أمس الأحد وفيما يلي نص البيان:
تشير إمارة منطقة عسير إلى ما سبق وأن صدر حيال معالجة ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير مشروعة من أوامر وتعليمات أعلنت عبر وسائل الإعلام، وتود الإمارة أن تؤكد للعموم ان سيرها الحثيث والمستمر في سبيل تحقيق ما رسمته من أهداف لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، ولهذا فقد توصلت ومن خلال اللجنة المكلفة بالتحقيق إلى عدة أمور ترى الإمارة أنه من الضرورة إيضاحها ومنها:
أولاً: أسباب نشوء هذه الظاهرة:
نظراً للوفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن وما تنعم به من استقرار اقتصادي حتى أصبحت هدف جذب للمستثمرين في جميع القطاعات، علاوة على رغبة بعض المواطنين والمقيمين في الثراء السريع مستغلين أيضاً ازدهار سوق الأسهم السعودية المتزامن مع عدم وجود جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم سوق المال عن نشوء هذه الظاهرة، مما حدا بالكثير إلى اقتطاع أجزاء من مدخراتهم أو لجوئهم إلى بيع جزء من أو كل ممتلكاتهم أو الحصول على قروض من جهات مختلفة لتحقيق ذلك الهدف.
ثانياً: استغلال الظروف سالفة الذكر من قبل بعض الأشخاص وتحويلها لمصالحهم الشخصية وخاصة من يملك منهم مؤسسة أو شركة لأعمال أخرى أو مقر أعمالهم وجعلها مقراً لاستقبال تلك الأموال وإعداد عقود بينهم وبين المساهمين تشير إلى اتفاق لتوظيف تلك الأموال في سوق الأسهم السعودية وغيرها مقابل نسب معينة كأرباح، وتختلف تلك العقود من شخص لآخر فبعضهم يشير إلى الاشتراك في الربح والخسارة والبعض الآخر لا يشير إلى ذلك.
ثالثاً: كون من قام بتوظيف تلك الأموال يفتقر إلى المهنية في عالم التجارة. وفي ظل عدم وضوح بعض الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك وأيضاً إهمال وتدافع بعض المساهمين إلى أولئك المستثمرين دون التأكد من حقيقة جدية ما يمارسونه ومدى نظاميته علاوة على ما لحق بسوق الأسهم السعودية من هبوط في بداية هذا العام أدى إلى إلحاق الخسائر بأموال المساهمين وبنسب مختلفة.
ومن خلال ما تقدم وفي ضوء عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الظاهرة خلصت الإمارة ممثلة في اللجنة إلى ما يلي:
- بلغ عدد من ثبت تورطه في جمع الأموال وتوظيفها بشكل غير نظامي ما يقارب تسعين شخصاً حتى الآن موزعين على محافظات ومراكز منطقة عسير وأنها تركزت بشكل خاص على مدينتي أبها وخميس مشيط.
وتم القبض على جميع الأشخاص المطلوبين ما عدا أربعة أشخاص اتخذت الإجراءات اللازمة لإحضارهم ولا تزال الجهات المعنية تلاحقهم حتى يتم القبض عليهم.
كما تم إجراء التحقيق مع من قبض عليه واستطاعت اللجنة إلزام البعض بإعادة أموال المساهمين وأعلن عن ذلك عبر الصحف المحلية.
ومن ثم ثبت للجنة براءة ذمته من أموال المساهمين بعد إعادتها فقد أخلي سبيله بالكفالات اللازمة وتم التنويه عن ذلك في الصحف المحلية ويشمل ذلك الوسطاء ممن اعترف المستثمرون أو المشغلون بأن أموال المساهمين سلمت لهم.
وإجراءات التحقيق لا تزال جارية مع جميع الأطراف على الرغم من تشعبها وكثرتها وانتشارها داخل المملكة وخارجها لمعرفة مصير الأموال واستعادتها.
وقد آثرت الإمارة عدم الإفصاح عن نتائج التحقيق التفصيلية لمصلحة القضية وسوف تعلن النتائج كاملة حال انتهائها.
ونظراً لما لاحظته الإمارة مؤخراً من انتشار بعض الإشاعات وإثارة بعض الأخبار سواء بطرق شخصية أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الاتصال لأسباب قد تحقق بعض الأهداف الشخصية التي قد تغير الواقع وتهدر الجهود المبذولة. لذا فقد آثرت الإمارة ممثلة في اللجنة الإشارة إلى بعض العوائق التي واجهتها ومنها:
- عدم وجود نظام واضح وتفسيري لمعالجة هذه القضايا نظراً لحداثتها وحداثة سوق المال السعودية وعدم النظر فيها من بعض الجهات الحكومية بدعوى عدم وقوعها تحت اختصاصها. وعدم تعاون بعض الجهات في تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وأن حدثت تكون متأخرة.
ولجوء بعض المستثمرين إلى الاستعانة بأشخاص كوسطاء بينهم وبين المساهمين وتختلف عمل طبيعة الوسطاء من شخص لآخر.
وكذلك الاستعانة من قبل المستثمرين بحسابات بنكبة لأشخاص آخرين مقابل نسب معينة يهدفون وراء ذلك إلى إخفاء حقوق الآخرين حال متابعة حركة سير أموالهم.
وثبوت تورط بعض المستثمرين في إيداع أموال المساهمين التي لديهم في شركات أخرى وهي خارج المنطقة يشاع أنها تعرضت لخسائر كبيرة مما استهلك جزءاً كبيراً من الجهد والوقت والبحث عن تلك الشركات ومن يقف وراءها، إضافةً إلى أن بعضها شركات.
وأيضاً عدم التزام الكثير من المستثمرين بالعمل في سوق الأسهم السعودية بل تجاوزه إلى الاستثمار في ما يعرف بسوق البورصة العالمية وتجارة الذهب والنفط، علاوة على الاتجار في أنشطة أخرى خارج البلاد.
وفي الختام تود الإمارة أن تؤكد للجميع أن مطالبهم مدار اهتمام ورعاية المسؤولين وليثقوا بأن ما يشاع من أخبار هنا وهناك تفتقر إلى المصداقية وبعيدة عن المصادر الحقيقية وتأمل من الجميع التعاون مع اللجنة في تحقيق أهدافها وفق ما رسم وخطط له وأعلن على الجميع، وتود ان تؤكد أن أي خبر لا يصدر عن الجهة المعنية في الإمارة يعتبر خبراً غير صادق ولا يعتد به وتحذر الإمارة الجميع من الانسياق خلف الإشاعات مرة أخرى.