توطين
خدمات الصراف الآلي تشهد صراعاً بين الأمانة والبنوك
عبد الله صالح محمد الحمود *

برزت في العقد الأخير وبانتشار محمود خدمة الأجهزة البنكية الإلكترونية ذات الصرف الآلي الذاتي، التي يمكن للمتعاملين مع البنوك التوجه إليها مباشرة وفي أي وقت وبدون أي وسيط آخر، في الاستفادة التامة من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك كافة للمتعاملين معها بطريقة تقنية، كما لو تم الذهاب إليها في أوقات الدوام الرسمي، وتنم هذه الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع عن تقدم المجتمع وأفراده، من أنهم يستغلون ويستفيدون من أفضل التقنيات التكنولوجية المتاحة عالمياً، مما يضيف إلى بلادنا شهادة ضمن الشهادات الحاصلة عليها من خلال تقدمها ومنافستها في مجالات عدة، وهذه الأجهزة الإلكترونية ذات الخدمة الراقية المطلوبة، نشهد وجودها في العديد من المواقع المهمة، سواء بالقرب من الأسواق التجارية أو المصالح الحكومية أو بجانب البنوك، وهي مواقع جغرافية مناسبة وملائمة لخدمة المجتمع ككل، إلى أن امتد وجود هذه الأجهزة حتى أصبحت بجانب الطرقات والشوارع وبإمكان قائد المركبة التعامل معها وهو ماكث في مركبته أياً كانت نوع المركبة، فأصبحت بلادنا ضمن البلدان التي تعد على أصابع اليدين عالمياً بسبب إتاحة هذه الخدمة المميزة، ومعروف أن هذه الأجهزة مهما كان موقعها لابد لأي مصرف أو بنك إذا ما أراد تأمين مثل هذه الأجهزة الخدمية لعملائه من أن يحصل على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، المؤسف له أنه طالعتنا صحيفة الرياض في عددها رقم 13898 بلقطات مصورة لمواقع وجد فيها أجهزة صراف آلي تخص خدمة أصحاب المركبات وقد تم الحجر عليها من قبل أمانة منطقة الرياض، ويبدو أن هذه الأجهزة لأحد البنوك المعنية التي لم تحصل على تراخيص لإقامة هذه الأجهزة من كل أو من بعض الجهات المختصة، أو أن الأمانة لديها رأي في أن الأماكن التي تم تركيب هذه الأجهزة فيها أماكن لا يسمح إقامة مثل هذه الأجهزة فيها، السؤال المطروح الذي يتأتى من خلال المشهد المصور بالصحيفة الذي أزعج الجميع من الطريقة التي انتهجتها الأمانة أو بلدياتها الفرعية في الحجر أو الحجز على هذه الأجهزة من خلال قطع خرسانية أسمنتية تمنع قائد المركبة من الوصول إلى هذه الأجهزة، والبعض منها أقفلت بشبك معدني، إنه ما الداعي الأساس من قيام الأمانة بهذا التصرف غير المقبول، هل السبب أن البنك أو البنوك المعنية لم تحصل على ترخيص من الأمانة وأنها اكتفت بترخيص من مؤسسة النقد، أم أنها حصلت على ترخيص من الأمانة وأحدثت تعديلات في الموقع اعتبرت بمثابة مخالفة بلدية من أجلها سعت الأمانة إلى الحجز على هذه الأجهزة؟ القول هنا أولاً مهما تكن الأسباب التي ادعتها الأمانة، فليس من المنطق أن تنتهج هذا الأسلوب المزعج الذي يعبر عن سوء أو انعدامية التنسيق بين الأمانة والجهات الأخرى، وثانياً هل الأمانة بادرت بالكتابة إلى البنوك المعنية في إشعارها بالمخالفة وأن البنوك لم تتجاوب مع الأمانة، وأخيراً إذا لم تتجاوب البنوك فهل رفعت الأمانة شكوى إلى مؤسسة النقد للإدارة المختصة بهذا الشأن لإشعارها بمخالفة هذا البنك أو ذاك، أعتقد أن سياسة الحجر هذه أو نزع اللوحات الدعائية التي جرت منذ شهور، كل هذه التصرفات لابد لنا من القول إنها أمور ولى زمانها، فنحن أصبحنا مجتمعا متقدما وحضاريا واعدا، فكان الأجدر بالأمانة أن ترفع بشكوى إلى الجهات المختصة أمنية كانت أو حكومية ذات مرجعية تجاه تلك المؤسسات البنكية المخالفة للأنظمة من وجهة نظرها، إلى أن يصدر حكم على هذا القطاع أو ذاك، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء اللازم استناداً إلى حكم أو توجيه ينص بموجب نظام حددته أنظمة البلاد، حتى يطبق الأمر الذي يعد حقا على الجميع، فنحن - ولله الحمد - في هذه البلاد لدينا أنظمة قوية وواضحة ويكفينا فخراً النظام الأساسي للحكم الذي شمل العديد من الطرائق والنظم والآليات التي من خلالها يأخذ كل ذي حق حقه من خلال طرق مشروعة لا يظلم فيها أحد من ظالم، ولا يخجل صاحب حق من أخذ حقه من أي أحد كان.