أولمرت يتعرض لحملة انتقادات حول لبنان تترافق مع شرخ داخل الائتلاف الحكومي
إسرائيل قد تسحب قواتها من لبنان خلال أسبوعين

* القدس المحتلة - تل أبيب - وكالات:
ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية أن إسرائيل قد تسحب قواتها من جنوب لبنان خلال فترة من 10 أيام إلى أسبوعين إذا واصلت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) انتشارها بالمعدل الحالي. وكانت إسرائيل قد ذكرت أنها سوف تترك المناطق التي احتلتها في الجنوب اللبناني فقط بعد انتشار قوة اليونيفيل التي تم تعزيزها بقوة مكونة من 15 ألف جندي في المنطقة. ونقلت صحيفة هاآرتس عن مصادر عسكرية أمس الأحد قولها إنها مقتنعة بمعدل انتشار القوة الدولية والاتجاه (الجاد) من جانب قادتها. وطبقاً للصحيفة الإسرائيلية اليومية فإنه من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يسارع بتدمير مخازن أسلحة حزب الله في المناطق الخاضعة لسيطرته قبل الانسحاب المتوقع.
ومن المتوقع انسحاب القوات الإسرائيلية إلى منطقة جبلية على بعد كيلو متر واحد إلى كيلومترين شمال الحدود الإسرائيلية ثم إلى الحدود نفسها.
من جهة أخرى قام رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت أمس الأحد بجولة على مدارس في منطقة الجليل شمال إسرائيل في اليوم الأول من العام الدراسي، في وقت ظهر شرخ داخل الائتلاف الحكومي حول التحقيق في الأداء في الهجوم الإسرائيلي على لبنان بين 12 تموز - يوليو و14 آب - اغسطس.
وقال أولمرت لتلامذة مدرسة في معالية هاغاليل القريبة من مدينة معالوت: (أدرك أن بداية السنة الدراسية، هذه السنة وهنا، ترتدي معنى خاصاً، لأنني أعرف أن الكثيرين بينكم أمضوا أياماً وليالي صعبة). وسقط أكثر من أربعة آلاف صاروخ على شمال إسرائيل خلال الحرب الأخيرة. وأجبرت صواريخ حزب الله حوالي مليون إسرائيلي في الجليل إما على مغادرة المنطقة وإما على البقاء في الملاجئ لمدة شهر. وواجه أولمرت حملة واسعة من الانتقادات حول أداء حكومته خلال فترة النزاع العسكري الذي امتد 33 يوماً، وقام بسلسلة زيارات إلى المنطقة منذ انتهاء الأعمال الحربية بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن، ليعبر عن دعمه وتضامنه مع السكان. وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي الاجتماع الحكومي الأسبوعي المقرر الأحد للمشاركة في بداية العام الدراسي في شمال البلاد. وتصاعدت الحملة ضد أولمرت الجمعة بعد أن طالب وزير الدفاع عمير بيريتس ب(تشكيل لجنة دولة نافذة) في الأداء الإسرائيلي خلال حرب لبنان (لضمان أن يكون التحقيق منصفاً وشفافاً وضمان ثقة الرأي العام)، بدلاً من لجنة عامة محدودة الصلاحيات أمر بها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي. وتعتبر لجنة الدولة أعلى مستوى من التحقيق العام في إسرائيل ويرأسها عادة قاض ممارس أو متقاعد في المحكمة العليا. ويرى البعض في إسرائيل أن الخلاف العلني بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع يثير شكوكاً حول استقرار الائتلاف الحكومي برئاسة أولمرت، رئيس حزب كاديما الوسطي.
ويملك الائتلاف الحكومي 66 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي البالغ عدد مقاعده 120. وفي حال انشقاق حزب العمل برئاسة بيريتس الذي يملك 19 مقعداً، يمكن للائتلاف الحكومي أن يسقط أو سيدفع ذلك أولمرت إلى استبعاد الحزب اليساري ليأتي مكانه بأحد أجنحة المعارضة اليمينية الحالية المتطرفة. إلا أن هناك رأياً آخر يقول إن موقف بيريتس من التحقيق في الحرب في لبنان لن يترك تأثيراً مهماً على الائتلاف الحكومي في المرحلة الحالية.
وينتظر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء على قرار لأولمرت يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عامة بـ21 صوتاً مؤيداً مقابل أربعة أصوات لوزراء من حزب العمل معارضين، بمن فيهم بيريتس. وواجه أولمرت وبيريتس ورئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي دان حالوتس دعوات واسعة من أجل وقف الحرب على لبنان التي لم تنجح بعد شهر من بدايتها من تحقيق أبرز أهدافها المتمثلة بالإفراج عن الجنديين الإسرائيليين اللذين شكلت عملية خطفهما على يد حزب الله الشرارة في بدء العمليات العسكرية في 12 تموز - يوليو، بالإضافة إلى وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.