أكد وقوف المملكة صفاً واحداً مع الشعبين اللبناني والفلسطيني.. جلسة مجلس الوزراء برئاسة المليك
زيادة المكافأة الشهرية للمبتعثين إلى الخارج لفتة كريمة وحافز قوي لمزيد من التحصيل والعطاء

  * جدة- واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات الجارية حاليا ومنها لقاؤه -حفظه الله- بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بخصوص الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لإيقاف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والموقف الدولي الحالي تجاه الأوضاع في المنطقة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد وقوف المملكة صفاً واحداً مع الشعبين الشقيقين في لبنان وفي فلسطين في مواجهة الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل عليهما، كما أكد المجلس على أن العدوان الإسرائيلي والتصدي له هو شأن عربي يتطلب موقفا عربيا واضحا وقويا ومحددا.
وأعرب المجلس في هذا الصدد عن أمله في أن تكون نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت اليوم (أمس) بلورة عملية وفاعلة للموقف العربي المطلوب ودعما لوحدة الصف اللبناني والشرعية اللبنانية والموقف اللبناني وكذلك دعما لوحدة القرار الفلسطيني وتوحيدا للعمل العربي في التعامل مع الأزمة وتداعياتها بلغة واحدة على الساحات الدولية، كما أكد المجلس على أن التحرك الدولي الجاري لاحتواء الأزمة لا يزال قاصرا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وما تخلفه من دمار وكوارث.
وعلى الصعيد المحلي أضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ثمن موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على زيادة المكافأة الشهرية للمبتعثين في الخارج بنسبة 15 في المائة وعلى تثبيت جميع مخصصات المبتعثين في الدول التي تأثر المبتعثون إليها بتذبذب سعر صرف الريال مقابل عملاتها. وتجيء هذه الموافقة في الوقت الذي فتحت فيه الدولة باب الابتعاث في كثير من التخصصات وعلى مستوى الدراسة الجامعية والدراسات العليا المتخصصة. وعد المجلس هذه اللفتة الكريمة حافزا قويا للمبتعثين للمزيد من التحصيل والعطاء.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
اطلع مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات إدارة النفايات الخطرة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 29-10 - 1425هـ الموافق 12-12-2004م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 24 - 15 وتاريخ 23-4-1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على المذكرة المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أهم ملامح هذه المذكرة ما يلي:
1- يعمل الطرفان المتعاقدان على الإبلاغ وتبادل المعلومات الخاصة بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر حدود البلدين وتصديرها بطرق غير مشروعة.
2- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية وإنشاء قاعدة معلومات حول تلك النفايات والاستفادة من المعلومات المتعلقة بها.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديهما في مجال التقنيات الملائمة للتخلص الآمن من النفايات الخطرة لتأهيل وتدريب (الكوادر) المتخصصة في البلدين.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن طلب معاليه اتخاذ قرارات تنفيذية لما يخص وزارة المالية من القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (السادسة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و 17ـ11-1426هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات المشار إليها ومن أهمها:
1- تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
2- إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء (52) اثنتين وخمسين سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
3- التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن القرارات الصادرة عن الدورة (الخامسة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين خلال يومي 8 و 9ـ11- 1425هـ الموافق 20 و 21ـ12- 2004م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 97 - 72 وتاريخ 12 - 2 - 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز الملامح العامة لهذا النظام:
1- لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بالدخول إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية والآفات الحشرية والحيوانية الضارة.
2 - لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
3 - يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
رابعا:
استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الصحة الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين 1424 - 1425هـ و 1425 - 1426هـ والبالغ عددها 860 مشروعا موزعة على مناطق المملكة التالية:
مكة المكرمة (131) مشروعا.
المدينة المنورة (58) مشروعا.
الرياض (138) مشروعا.
المنطقة الشرقية (90) مشروعا.
عسير (99) مشروعا.
القصيم (59) مشروعا.
تبوك (30) مشروعا.
حائل (47) مشروعا.
الحدود الشمالية (26) مشروعا.
جازان (76) مشروعا.
نجران ( 36) مشروعا.
الباحة (36) مشروعا.
الجوف (34) مشروعا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشروعات تأتي إضافة إلى المشروعات الأخرى المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
خامسا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أسامة بن أحمد بن محمد عباس نقلي على وظيفة (وزير مفوض أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
2- تعيين محمد بن عبدالله بن محمد السديس على وظيفة (وزير مفوض أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.