* عنيزة - عطا الله الجروان:
لا تزال بعض الشركات والمؤسسات الوطنية تواصل استغلالها للشباب السعودي وسلبهم حقوقهم والتضييق عليهم وعدم اتباع الشفافية معهم أثناء كتابة العقود وعند انتهائها، وأصبحت هذه ظاهرة حيث يخرج لنا كل يوم شاب يؤكد أن اسمه استغل بواسطة إحدى الشركات أو المؤسسات وتم توظيفه دون أن يعرف أي شيء عن هذه الوظيفة الوهمية.
وقد جاء إلى مكتب (الجزيرة) في عنيزة شاب طموح كان يبحث عن وظيفة تساعده في بناء مستقبله وتكون عوناً له في تكوين الأسرة وبناء المنزل، ولكن حدثت له قصة غريبة مع إحدى المؤسسات الوطنية التي تعمل في تجارة الأقمشة، ويروي الشاب فهد الحربي تجربته مع تلك المؤسسة قائلاً: عملت لدى هذه الشركة منذ أكثر من أربع سنوات وعشرة أشهر تقريباً كنت أستلم في البداية راتباً مقداره (2100) ريال، وبعد مرور سنتين من عملي معهم تم تعيين موظفين على نفس اسم وظيفتي التي هي بائع، وكانوا يتقاضون راتب (2500) ريال، وبعد مطالباتي المتكررة لإدارة الشركة بالمساواة والعدل وافقوا على زيادة الراتب بعد مرور سنة ونصف، ويضيف: الغريب في الأمر أني طلبت منهم تعريفاً بالراتب وأعطوني تعريفاً بأن راتبي (4000) ريال رغم أني لم استلم منهم هذا المبلغ إطلاقاً، وبعد سنة وثلاثة أشهر تقريباً بتاريخ 12 - 3 - 2006م طلبت منهم تعريفاً آخر بالراتب، واكتشفت هذه المرة أن الراتب أصبح (3348 ريالا) هل يعقل هذا..؟ أم أن الراتب كان 4000 ريال طوال هذه السنوات لم أكن أستلم هذا المبلغ (3348 ريالا).
وبعد عدة استفسارات أفادوني بأن الفرق في راتبي هي بدلات سأستلمها عند تركي للعمل برغبتي أو بإنهاء عقدي من قبلهم، وبعد أن قدمت استقالتي طالبتهم بما كانوا يقولون إنها بدلات سأستلمها فلم أستلم حتى الآن أي مبلغ مما قالوا.
وأخيراً طلبت منهم شهادة خبرة لم يعطوني إياها حتى اليوم رغم أهميتها لي ولأي باحث عن عمل شريف، ويقول: (أعتقد أن المدير المالي في المؤسسة عرف بقصة التعريفين لذلك فإنه يماطل في إعطائي شهادة الخبرة من أجل أن يجد مخرجاً من هذه الورطة) وأخيراً يقول الحربي: حتى مكتب العمل لم ينصفني أو يقف معي وقفة جادة ولم أجد أمامي إلا جريدة الجزيرة لأبث من خلالها وعلى صفحاتها جزءا مما يتعرض له أبناء الوطن من مضايقات وممارسات غير مشروعة في الكثير من الشركات والمؤسسات الوطنية التي تدار بأيد وافدة تحرص كثيراً على إبعاد الشاب السعودي وتستخدم أي وسيلة ممكنة لذلك.
| 
"الاقتصادية"