إلى المسئول عن نقص وتوقُّف مياه الشرب عن مركز الحائر بسدير

أحياناً يحتار المرء من حدوث أمر ممنوع الحدوث وقد يتساءل عن هذا الحدوث، وكيف يفسر هذا التعبير فنقول إنّ المواطن السعودي قد وفّرت له الدولة - أعزها الله - جميع سبل الراحة ولو حدث عكس ذلك فإنّ من يقوم بتنفيذ بنود الأوامر السامية التي تسعى لراحة المواطن فيه خلل، فمثلاً على سبيل المثال لا الحصر، قامت الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء بحفر الآبار العميقة وإقامة محطات تحلية وإسناد إدارتها إلى شركات متخصصة .. وبذلك تكون الدولة - أعزّها الله - قد أوفت المواطن حقه فيما يختص في مثل هذه الخدمات .. فكيف يأتي الخلل؟ .. ونحن في مركز الحائر التابع لمحافظة المجمعة بسدير
نقول هل هو من الشركات التي تشرف على هذه المنشآت، أم من المسئولين في الوزارة الذين يراقبون هذه الشركات؟ فلو بحثنا المشكلة التي حدثت في مراكز سدير في نقص أو انقطاع الماء، نقول فيما يختص بفرع المصلحة في محافظة المجمعة فإنّهم لم يألوا جهداً وكذلك رئيس المركز حيث الكل كتب إلى مرجعه عن نقص المياه، وعلى الرغم من هذه الكتابات عن نقص المياه وانقطاعها إلاّ أنّ المشكلة لم تتغير وكان هذا النقص بعد تركيب عدادات المياه قبل شهرين تقريباً، فالسؤال الذي يتردّد على ألسنة كل مواطن .. هل هذه العدادات سوف تكشف تلاعب هذه الشركات في كمية الأمتار المستهلكة أم هناك سر وراء تركيب هذه العدادات التي اكتشف الأهالي أنّ هناك نقصاً في الماء ولم يوله المسؤولون في الوزارة أي اهتمام؟ فهل المواطن يكون ضحية لأهواء الشركات التي تقوم بتشغيل هذا المشروع ونزع حقوقه التي منحتها له الدولة؟ .. إنّ الجواب الشافي لدى المخلصين في الوزارة والذين تهمهم مصلحة المواطن التي منحها إيّاه ولي الأمر - حفظه الله - وإلاّ فما معنى توقُّف المياه عن مركز الحائر بسدير مع العلم بأنّ الآبار سليمة والمكائن كذلك .. والله من وراء القصد.