رؤىة اقتصادية
مخرجات التعليم وحاجة السوق
د.محمد بن عبدالعزيز الصالح

وأنا أستعرض أسماء الناجحين الأوائل في شهادة الثانوية العامة على مستوى منطقة الرياض المنشورة في صحيفة الحياة( الأربعاء 18-5-1427هـ،ص10)، لفت انتباهي أن أعداد الطلبة السعوديين المتفوقين في القسم العلمي لا يتجاوزون من بين الطلبة العشرين الأوائل على مستوى المنطقة ما نسبته20% فقط، في حين أن 80% من العشرة الأوائل هم من غير السعوديين، وإذا ما علمنا أن أعداد الطلبة غير السعوديين المسموح لهم بالتسجيل في المدارس لا يتجاوز10% من مجموع الطلاب، في حين أن 90% من الطلاب هم من السعوديين، فكيف إذاً لم يتمكن سوى طالبين سعوديين فقط من أن يكونوا ضمن العشرة الأوائل في القسم العلمي على مستوى المنطقة.
أعتقد بأننا لا يمكن أن نلقي باللائمة في عدم تميز الطلبة السعوديين في الأقسام العلمية على المناهج التي يتم تدريسها في تلك الأقسام، كما لا يمكن أن نلقي اللوم على ضعف معلمي الثانوية العامة، حيث إن جميع الطلاب سعوديين وغير سعوديين درسوا نفس المناهج وعلى يد نفس المعلمين.
إذاً ما الذي يجعل غالبية العشرة الأوائل في القسم العلمي يكون من الطلبة غير السعوديين على الرغم من كونهم أقلية لا تتجاوز ما نسبته10% من مجموع الطلبة الدارسين في الثانوية العامة؟!
في ظني أن اللوم يجب أن يوجه للبيت ولأولياء أمور الطلبة. فأنا على يقين بأن مستوى ذكاء واستيعاب الطلبة السعوديين لا يقل عن نظرائهم غير السعوديين، ولكنني على يقين أن عدد ساعات الدراسة التي يفترض أن يبذلها الطالب السعودي يومياً تقل وبكثير عن ما يبذله الطالب غير السعودي، وأنا على يقين بأن متابعة أولياء أمور الطلبة السعوديين لدراسة أبنائهم تقل وبكثير عن ما يلقاه الطالب غير السعودي من متابعة واهتمام ولي أمره. كما أنني على يقين بأن ولي أمر الطالب السعودي هو المتسبب الرئيسي في ضعف مستوى أبنائه الطلبة سواء كان ذلك بسبب انشغاله المبالغ فيه عن رعايتهم ومتابعتهم أو من خلال إسهامه بتأمين كافة ما يلهي ويشغل ابنه الطالب عن دراسته وبشكل مبالغ فيه.
تلك الأرقام والنسب المفجعة التي ذكرتها في بداية المقال تقودنا إلى تساؤل مهم أيضاً، وهو.. لماذا يحرص غالبية الطلبة السعوديين على الالتحاق بالأقسام الإدارية والاجتماعية والشرعية والعربية، في حين يقل إقبالهم على الالتحاق بالأقسام العلمية والتطبيقية.
إننا عندما نتحدث عن احتياج سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة فإننا يجب ألا نقصر اهتمامنا على مخرجات مؤسسات التعليم العالي فقط، وإنما يجب أن يبدأ تركيزنا على مخرجات التعليم العام. كما أن اهتمامنا يجب أن يركز على كيفية تعليم الطالب المهارات والأخلاقيات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك منذ مراحل التعليم العام.
وإذا كانت السياسة المرسومة للتعليم العالي ترتكز على التوسع في إنشاء الأقسام والكليات والجامعات العلمية والتطبيقية وذلك حرصاً على إزالة الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية العليا وبين حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة، فإنني أعتقد بأن العمل على إزالة تلك الفجوة يجب أن يبدأ منذ مراحل التعليم العام وليس التعليم العالي فقط.
ختاماً.. لا يجب أن نستغرب من عدم نجاح قرار السعودة الشهير رقم 50 والصادر عام 1415هـ والذي يلزم المؤسسات والشركات الخاصة بسعودة نسبة معينة من العمالة الأجنبية العاملة لديها، خاصة إذا ما علمنا أن غالبية خريجي مؤسسات التعليم العام والعالي هم في التخصصات الاجتماعية والعربية والإنسانية. يجب على أولياء أمور الطلبة أن يدركوا أن الموظف الرئيسي اليوم هو القطاع الخاص وليس الحكومي، وأن رجال القطاع الخاص لن يسمحوا بالعمل سوى لأصحاب المهارات التي يحتاجها السوق، وأن تلك المهارات لا يمكن أن يتم اكتسابها سوى من خلال دراسة التخصصات العلمية والتطبيقية وليس التخصصات الاجتماعية والإنسانية.. فهل يدرك أولياء أمور الطلبة تلك الحقيقة؟!