مشيراً إلى الفجوة بين طفرة العقار وآليات تطويره
د.المغلوث لـ «الجزيرة »: حجم الطلب على التمويل العقاري في الخليج يساوي حجم الودائع في المصارف الخليجية

*الجزيرة - خاص:
قال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث الباحث والخبير العقاري إن طفرة العقار في المنطقة لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة، ويرى أن مؤسسات التمويل أبعد بكثير من طموح المطور العقاري وعن واقع السوق، ودعا في تصريح خاص للجزيرة مؤسسات التمويل إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطوراً وأكثر مرونة، لدفع قطاع العقار قدما مشيراً إلى أهمية الخدمات التمويلية في استقرار الأسواق وإثرائها، مع العلم أن حجم الطلب على التمويل العقاري في أسواق الخليج (200) مائتا مليار دولار وهو ما يعادل تقريباً إجمالي حجم الودائع في المصارف الخليجية وأضاف د.المغلوث أنه ومع استمرار موجة المشاريع العقارية والسياحية العملاقة في المنطقة بدأ الاهتمام بتوفير صيغ تمويلية مبتكرة، وشرعت مؤسسات مالية في إدخال صيغ تمويلية أبرزها إصدارات أسهم وأدوات الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق المحلية والدولية، وتأسيس صناديق الاستثمار.
ويعد التمويل العقاري إحدى عمليات شراء العقار فبدون التمويل كثيراً ما تفشل صفقات بيع العقارات، ولزيادة نسبة نجاح عقد صفقات شراء العقارات يجب أن نساعد الوسيط العقاري والمشتري لا سيما من هو بحاجة لتمويل مالي.
ويعد توفير المسكن من الحاجات الضرورية في الشريعة الإسلامية بجانب المأكل والملبس والأمن، فالأصل أن يكون للإنسان مسكنه الخاص الذي يحفظ له خصوصيته مع أسرته.
وقد يكون المسكن (العقار) مملوكاً للإنسان، ولكن نظراً لعدم قدرة البعض على امتلاك المسكن فقد ظهر أسلوب التأجير، إما لوحدات سكنية منفصلة (فيلات) أو لوحدات سكنية في بناية واحدة (شقة سكنية) وتختلف القيمة الإيجارية حسب الموقع والمساحة.
وتلبية لاحتياجات الأفراد ممن ليس لديهم القدرة على شراء أو بناء وحدات سكنية، فقد ظهرت الشركات العقارية التي تقوم بإنشاء وحدات عقارية ثم بيعها أو تأجيرها على الأفراد. وتحتاج تلك الشركات العقارية إلى عمليات التمويل لإنشاء تلك الوحدات، حيث يعد التمويل عنق الزجاجة لعمليات الاستثمار العقاري وتوفير السيولة النقدية للتنمية العقارية في المجتمع. وقد يطلب الأفراد التمويل بشكل مباشر إما من البنوك أو من الصناديق العقارية التي تدعمها الدولة أو من شركات التمويل العقاري، أو عن طريق التمويل الخيري المدعوم من الدولة للأفراد غير القادرين على التعامل مع مصادر التمويل الأخرى، وهناك موضوعات مهمة يجب مراعاتها قبل شراء أي عقار أو التفكير في التمويل، وتختلف الصيغ والبرامج والحلول من دولة عربية لأخرى، ففي الوقت الذي يشكل التمويل العقاري عنق الزجاجة في الاستثمار العقاري في بعضها لا تزال دول أخرى تطبق الفكرة في أضيق نطاق.
يقول د. المغلوث إن فكرة التمويل العقاري تمليها ضرورات مواكبة وتلبية حاجات الانفجار السكاني في البلاد العربية، فالسعودية وحدها بحاجة إلى ما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف وحدة سكنية سنوياً الأمر الذي يقتضي تكوين شركات أو تحول بعض البنوك للتمويل العقاري أو إنشاء بنوك جديدة.
لذا نود من الجهات الرسمية ورجال الأعمال بأن يبادروا بتأسيس المصارف وبيوت التمويل لخدمة الاقتصاد، وإنجاح نشاط الاستثمار العقاري في المملكة والخليج بشكل عام.