اطلعت على ما نُشر في صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الأحد 13-6- 1427هـ تحت عنوان: (اقتراحات لتجنُّب مشكلات العمالة الوافدة) للأخ فايز بن ظاهر الشراري. وحيث إنني أتفق مع الأخ الكاتب في معظم اقتراحاته إلا أن الذي شدني أكثر هو الاقتراح الرابع؛ حيث قال فيه: (نلاحظ أن هذه العمالة تتمكن من ممارسة مخالفات أمنية وأخلاقية بسهولة، وتستطيع كذلك الاستمرار في نشاطاتها دون علم من المجتمع أو الأجهزة الأمنية، وهذا يتطلب وضع أنظمة تطالب ملاك العقار الذين تسكن عندهم تلك العمالة بمتابعة تلك العمالة وزيارتها من فترة إلى أخرى...) إلخ.
وهذا كلام جميل جداً، بل إنه دعاني إلى التساؤل فأقول: إذا كانت تلك العمالة تقيم إقامة غير نظامية؛ أي ليس لها كفلاء يتابعون ومسؤولون عنها، فأين إذن تسكن تلك العمالة؟ وأين تمارس الغش؟ وأين أقامت مصانع الخمور ومصانع الأغذية الفاسدة وأوكار الرذيلة؟ أليس في عقاراتنا: في بيوتنا القديمة، في شققنا، في استراحاتنا وأحواشنا؟! أين ملاَّكها؟! هل الذي يعنيهم قبض الأجر فقط دون أن يهمهم أمر الدين وأمن الوطن والمواطن؟!
لكن ليست المشكلة تقتصر على العمالة الوافدة فحسب، بل هناك تجمعات إرهابية من أبناء جلدتنا وعصابات سرقات ومروجو مخدرات وغيرهم كثير، الأمر الذي يتطلب معه احتواء الوضع بأكمله، وذلك بتقسيم المناطق السكنية ومناطق الاستراحات والمزارع إلى مربعات مناسبة حسب المساحة والكثافة السكانية، وأن يُعيَّن على كل مربع عمدة من نفس الحي، ولا يقتصر عمله على التعريف فحسب، بل يجب أن يعرف كل وحدة سكنية ومَن الذي يقطنها، وذلك بالتعاون مع مكاتب العقار التي تؤجر العقارات بعد منع أصحابها من التأجير إلا عن طريق المكاتب العقارية، ولا يعني ذلك إعفاء أصحابها وملاَّكها من المتابعة والمسؤولية. وبالتالي فإن عمدة هذا المربع سوف يكون عارفاً بأحوال هذا الحي، ومسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حالة عدم تمكُّنه من التعرف على موقع ما مثلاً لسبب أو لآخر فبإمكانه الاستعانة بالجهات الأمنية بموجب اتصال هاتفي فقط، ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذا الموقع مشتبه به، وإنما المراد أن يخضع كغيره لمعرفة ومراقبة عمدة الحي.
وليس من الصعب تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع، وخصوصاً إذا رُوعيت القدرة البشرية للفرد عند توزيع المربعات، مع الأخذ في الاعتبار أن العمدة مفرَّغ لهذا العمل تماماً، وسيزاول دوامه كاملاً بين جنبات هذا الحي أو المربع الخاص به ووضع سجلات بأسماء قاطنيه وحركة نزولهم في الحي ورحيلهم منه، حينئذ سوف يعرفه شبراً شبراً وفرداً فرداً، وهذا خلاف المجمعات السكنية والشقق المفروشة وما شابهها فإن أمثال تلك تُحاط بحرَّاس أمن من قبلها وإدارة تديرها ومسؤولة عنها.
أعتقد بل أجزم أنه لو تم تفعيل ذلك لجنينا بإذن الله تعالى بآلية واحدة ثماراً عديدة، منها ما يلي:
1- القضاء أو تضييق الخناق على أصحاب الأفكار المنحرفة والفتن الضالة لتتلاشى تجمعاتهم وتندحر مخططاتهم.
2- القضاء أو تضييق الخناق على عصابات الخمور ومروجي المخدرات الذين عاثوا في الأرض فساداً ويريدون القضاء على الأخضر واليابس.
3- القضاء أو تضييق الخناق على أوكار الرذيلة والممارسات اللاأخلاقية والسحرة والمشعوذين.
4- القضاء أو تضييق الخناق على عصابات السرقات التي طالما أرهقت كواهل أصحاب السيارات والمساكن والمنشآت والمحلات التجارية والمزارع والاستراحات وأصحاب المواشي.
5- القضاء أو تضييق الخناق على عصابات التزوير وممارسة الغش وتعليب المواد الفاسدة.
6- القضاء أو الحد من العمالة التي تقيم بطرق غير نظامية ليتلاشى الهروب والتستر والتخلف بعد القدوم للحج والعمرة.
ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى دعم وإلى جهد كبير، والذي لا يُدرك كله لا يُترك كله، ولكن يجب أن يكون من الأولويات؛ لأنه سوف يوفر للجهات الأمنية الجهد والوقت اللذين هي بأمس الحاجة إليهما في أمور أخرى، فمثلاً: لو اشتُبه بموقع من المواقع فإننا لا نحتاج للوقت ولا للعدد من أفراد الأمن مثلما نحتاجه لو كان الأمر عائماً غير محدَّد.
هذا بالنسبة للحد من المخالفات الأمنية والأخلاقية من أصحاب النفوس الضعيفة من المواطنين أو الوافدين على حد سواء. أما بالنسبة للعمالة الوافدة خصوصاً فلديَّ تعليق واقتراح:
أما التعليق فإن الأنظمة كانت قبل سنوات تلزم العامل حمل تصريح من الكفيل مصدَّق من الجوازات حينما يريد التنقل بين مناطق المملكة، وكانت العمالة آنذاك أكثر انضباطاً وأقل مشكلات، فجاءت التعليمات الأخيرة لتلغي إلزامية هذا التصريح لتؤكد للعمالة ولدولهم وللعالم أجمع أن العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية تنعم بمزيد من الحرية في بلد الحرية، وهي كذلك. ولكن هذا فتح باب الهروب للعمال على مصراعيه؛ لأنه لا يتم إيقاف العامل ولا مساءلته ما دام يحمل إقامة سارية المفعول حتى ولو كان مقيماً ويعمل في منطقة بعيدة عن منطقة كفيله ومكان عمله الأصلي؛ مما نتج عن ذلك تضرُّر الكفيل (صاحب العمل) وكذلك انتشار المخالفات اللامسؤولة من قبل تلك العمالة التي تعيث في الأرض دون رقيب ولا حسيب.
وأما الاقتراح فإنني أقترح أن تبقى العمالة الوافدة بما تنعم به من حرية التنقل في شتى مناطق المملكة شريطة حصول العامل على إجازة من قبل صاحب العمل؛ حيث يعطى العامل قرار الإجازة موضحاً فيه مدتها وبدايتها ونهايتها، ولا يحق للعامل مغادرة منطقة عمله إلا خلال إجازته فقط، ويتم وضع الترتيبات النظامية لمثل هذه الإجازة من قبل وزارة العمل وإلزام أصحاب العمل بمنح العامل إجازة في حدود أسبوع في السنة خلاف إجازته العادية التي يمكن أن يقضيها في بلده أو في المملكة.
عبد الرحمن بن سليمان الغماس القصيم - بريدة | 
"عزيزتـي الجزيرة"