في برقيات تلقاها رئيس الهيئة
عدد من الوزارات تؤكد التزامها بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان

* الرياض - حسين فقيه:
أكد عدد من الوزارات والدوائر الحكومية التزامها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي ذلك في إطار التعاون المتبادل مع الهيئة والعديد من الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لها وبالإشارة الى التعميم السامي الكريم رقم 3507/ م ب وتاريخ 3-5-1427هـ الخاص بتوجيه الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لها بالاهتمام بما يرد لها من الهيئة من استفسارات وأن تكون محل الاهتمام والتجاوب السريع.
معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي بن خالد السديري أرسل برقيات لعدد من الوزارات ومنها وزارة العمل ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة العدل أشار فيها الى التعميم السامي رقم 3507- م ب الخاص بتوجيه الوزارات والمصالح الحكومية بالتعاون والاهتمام والتجاوب السريع مع ما يرد لها من الهيئة مشيراً معاليه الى ان الهيئة تقدر كل التقدير حرصهم واهتمامهم البالغ الذي يولونه لما يرد لهم من الهيئة الوليدة والأهداف التي انشئت من أجلها. وتطرق معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان لبعض ما ورد في التعميم بهدف الإيضاح كما جاء في البرقيات المرسلة، كما قدر معاليه من الوزارات التجاوب والتعاون مع الهيئة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها مؤكداً معاليه ان ما أشير إليه في البرقيات هو بهدف تلافي ما قد يتولد في الذهن من التباس في مفهوم ما تضمنه التعميم الكريم ومقدراً معاليه التجاوب مع الهيئة وتقدير دورها الكبير في خدمة الدين والوطن والمواطنين وهو الهدف الأسمى الذي أعلنته حكومتنا الرشيدة عند إنشائها.
وقد أكد عدد من الوزراء تعاون وزارتهم الكامل والتجاوب السريع مع ما يريد إليها تحقيقاً للمصلحة العامة للوطن والمواطن حيث يفيد سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في خطابه الموجه للهيئة على ان الإدارة المتخصصة بالوزارة هي الإدارة العامة للمنظمات الدولية (قسم حقوق الإنسان) وقد تم تحديد هذا القسم ليكون مسؤولاً عن التنسيق مع الهيئة حتى يكون هناك سرعة في الإنجاز.
في حين أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في خطابه الموجه للهيئة أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسهيل مهمة هيئة حقوق الإنسان إلى أبعد مدى فيما يخدم الدين والوطن والمواطن.
وأشار معالي وزير العدل الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الى أنه لا مانع من تقبل طلبات الهيئة إضافة الى مخاطبتها المحاكم مباشرة والإجابة عن استفساراتها لأي موضوع ذي علاقة بعمل الهيئة. كما قام وزير الصحة الدكتور حمد المانع بتعميم البرقية المرحلة من الهيئة على جميع منسوبي وزارة الصحة بديوان الوزارة والمديريات وحثها على التعامل السريع والتجاوب مع كل ما يرد إليها من الهيئة.