مستشار قانوني رفيع المستوى يشيد بتفاعل الرئيس العام مع القضية ويقول ل( ):
تشكيل لجنة للتحقيق في قضية نور يمثل انتصاراً للأنظمة والقوانين

* الدمام - سامي اليوسف:
أشاد مستشار قانوني رفيع المستوى (طلب عدم الكشف عن اسمه) بتفاعل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع قضية عقد اللاعب الدولي بنادي الاتحاد محمد نور من خلال قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب بتشكيل لجنة تدرس القضية من كافة جوانبها.
وأشار المستشار القانوني إلى أن قرار سمو الرئيس العام يمثل قمة المسؤولية والوعي والمتابعة الدقيقة لما يدور في الوسط الرياضي من أحداث من قبل القيادة الرياضية، كما أن القرار جاء في التوقيت المناسب وحينما بلغ الأمر حدا لا يمكن السكوت عنه.وأضاف المستشار يقول: (إن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية تزوير العقد الاحترافي للاعب الاتحاد محمد نور يمثل انتصارا للأنظمة والقوانين التي تحقق العدالة في مثل هذه القضايا التي تمس الأنظمة وتثير الرأي العام).
وطالباً المستشار بأن يترأس لجنة التحقيق مستشار قانوني أو شرعي من ذوي الاختصاص طبقاً للنظام المعمول به قائلاً: لا يجب أن تسند رئاسة لجنة التحقيق للأمين العام أو مسؤول لجنة الاحتراف لأن اللجنة معنية بالتحقيق من اسمها وصفتها فمن الأجدر والأولى أن يترأسها مستشار قانوني أو شرعي لاعداد أو اصدار لائحة العقوبات المقترحة، ولكي تعمل بصيغة قانونية دقيقة للغاية وبشفافية، لتطبيق القانون والأنظمة المعمول بها من أجل تحقيق العدالة، لكن يفترض أن تضم لجنة التحقيق إلى جانب الرئيس القانوني عضوية كل من الأمين العام للاتحاد ومسؤول لجنة الاحتراف.
التكيف القانوني
وجدد المستشار تأكيده أن القضية أصبحت دعوى عامة بمجرد أن رفع اللاعب وهو بكامل أهليته شكواه إلى سمو الرئيس العام وقيدت هذه الشكوى برقم وتاريخ، فليس من حق اللاعب بعد ذلك التراجع لأنها لم تعد قضية خاصة، ولابد من النظر في الدعوة وإصدار قرار فيها.
وشدد المستشار على نقطة جوهرية ومفصلية في القضية تمس عمل لجنة التحقيق تتعلق ب(التكيف القانوني) للحالة حتى يصدر أو يطبق بموجبها النظام المعمول به.
وأضاف المستشار في شرح مهم يقول: جرائم التزوير تنقسم إلى قسمين من الناحية القانونية المحضة، القسم الأول تزوير المحرر وهو في هذه الحالة يمثل عقد اللاعب والذي رفع شكواه عبر خطاب بتوقيعه إلى الرئيس العام لرعاية الشباب يكشف عن وجود تغيير برقم التاريخ في عقده كما نشر في (الجزيرة) وهذه جريمة يجب فيها معاقبة المزور.
والقسم الثاني استعمال أو استخدام المحرر المزور (عقد اللاعب المزور) بما يعود بالفائدة على المزور وايقاع الضرر على الغير (اللاعب)، وهنا يجب معاقبة كل من علم وساعد باستخدام المزور كسند أو حجة شرعية بغرض الاستفادة.
وأشار المستشار القانوني إلى أن اللجنة في سير تحقيقها ستكشف إن كانت الحالة عبارة عن مخالفة تعالج في إطار الاتحاد السعودي لكرة القدم وفي حال عدم وجود نص أو نظام يحدد العقوبة فإنه يتم الرجوع إلى أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأنه يمثل المرجعية للاتحادات الأهلية أو المحاكم الرياضية التي سبق لها أن تعاطت في مثل هذه القضية باعتبارها سابقة قضائية لإصدار العقوبة المناسبة.
وأضاف: إن الفيصل في مسألة التكيف القانوني للحالة النموذج (ب) الذي وقع عليه اللاعب لدى مكتب رعاية الشباب في جدة الذي مثل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث سيكشف حقيقة التزوير فإذا اعتبرت لجنة التحقيق الحالة على أساس أنها قضية تزوير فإنها تعامل على كونها جريمة تزوير يتم تحويلها إلى الجهة المناط بها التحقيق في مثل هذه القضايا وهي هيئة الرقابة والتحقيق والجهة القضائية وهي ديوان المظالم ويمكن احالتها على أساس أنها قضية جنائية، ويتضح من خطاب اللاعب المكتوب والمرفوع إلى سمو الرئيس العام بتوقيعه أن العقد الذي وقع عليه تعرض للتزوير بتغير رقم التاريخ كما هو واضح في صورة العقد الذي نشر.
عقوبة في كل الحالات
وأكد المستشار القانوني في تصريحه ل(الجزيرة) أن العقوبة واردة بحق لاعب الاتحاد محمد نور في كل الأحوال سواء تم التعامل مع القضية على أساس أنها حالة تزوير أو مخالفة سعى اللاعب من ورائها إلى ابتزاز ناديه أو تحقيق مكاسب مادية ومصلحة خاصة على حساب أنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال قضية أثارت البلبلة في الوسط الرياضي وتحولت إلى قضية رأي عام.
وأشار إلى أن العقوبة ستطال النادي ومكتب رعاية الشباب بجدة وتساءل المستشار عن كيفية قبول لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تسلمها لعقد اللاعب وهو معدل ولماذا لم تعد العقد وتحرر عقداً جديداً؟
انتقاد الأمين العام
وقبل أن يختتم حديثه ل(الجزيرة) وجه المستشار القانوني انتقاداً للأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل العبدالهادي بسبب تصريحه مؤخراً لاحدى الصحف ومطالبته الاعلام الرياضي بعدم تناول موضوع تزوير عقد اللاعب محمد نور ووصفه هذا الأمر ب(العادي) وأنها قضية عادية ربما مرت بها رياضتنا من قبل.حيث قال المستشار: أستغرب هذا التبسيط المرفوض من قبل مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم يشغل منصب الأمين العام إلى حد تمييع هذه القضية الخطيرة التي تعد سابقة في محيط رياضتنا فهل التزوير في أوراق رسمية يراه العبدالهادي قضية سهلة؟
ويضيف: إذا كان هذا الرأي يمثل وجهة النظر الشخصية لفيصل العبدالهادي فله الحق في التعبير عن رأيه وهو حر في ذلك التعبير رغم عدم موافقتنا عليه، لكن إذا كان يقول هذا الرأي بصفته الاعتبارية بصفته الأمين العام للاتحاد فهذا ما نرفضه ونختلف معه بل ونستغربه، لأن صفته الاعتبارية أن يطبق النظام لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة وعدم المس بأنظمة ولوائح اتحاد الكرة.
وفي الختام جدد المستشار القانوني مطالبته بإنشاء هيئة أو لجنة قانونية لفض المنازعات الرياضية لكي يتحقق مبدأ العدالة وحفظ الحقوق وفق صيغة قانونية.