العائدات تشتري شركة بحجم إكسون موبيل
مصدرو النفط يستخدمون الطفرة الاستثنائية لتحفيز النمو

* لندن - (رويترز):
من شأن أسعار النفط القياسية هذا العام أن تحقق لأكبر المصدرين في العالم 700 مليار دولار وتمنحهم الثقة لبناء الأساس لعشرات السنين من النمو الاقتصادي. وعززت موجة صعود يقودها الطلب على النفط منذ أربع سنوات الأسعار من 20 دولارا للبرميل إلى أكثر من 70 دولارا تاركة كبار المنتجين الذين يضخون 40 في المئة من الخام المتداول في العالم أكثر يقيناً بسوق صعودية طويلة الأجل. وقالت مونيكا مالك من بنك ستاندرد تشارترد في دبي في السابق كانت هذه الدول أشد حذراً بكثير لأنها كانت تخشى عدم استمرار الطفرة النفطية. لكن الآن ترى مزيداً من الثقة.. ولا سيما منذ 2005 هناك تسارع في إنفاق هذه الحكومات.إلا أنه على العكس من الطفرة النفطية في السبعينيات التي شهدت تبدد ثروات وإقبالاً على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها الوعاء الاستثماري المفضل يعمد المنتجون الآن إلى سداد الديون وينفقون بسخاء على مشروعات البنية التحتية وتنويع محافظهم لتشمل آسيا وأوروبا. وقد تحقق السعودية أكبر مصدر في العالم وجيرانها في الخليج أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط هذا العام وهو مبلغ يكفي لشراء شركة بحجم إكسون موبيل. والرياض وحدها مقبلة على جني عائدات قياسية قدرها 203 مليارات دولار وفقاً لمجموعة سامبا المالية ارتفاعا من 162 مليار دولار في 2005 أي بزيادة بنسبة 25 في المئة. وكان حاصل زيادة مماثلة طبقت أيضا على المصدرين العشرة الكبار الآخرين نحو 700 مليار دولار في إجمالي الايرادات لعام 2006 وفقاً لتقديرات رويترز.
وللمساهمة في ضمان نمو الاقتصاد وتسريع توفير فرص العمل تنفق تلك الدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوبك مبالغ هائلة على مشروعات مثل شبكات الطرق ومراكز التسوق ومجمعات البتروكيماويات. وتقدر سامبا أن السعودية ستعمل على 37 مشروعا رئيسيا باستثمارات 283 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة تتصدرها مشروعات النفط والغاز باستثمارات قدرها 69 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الانفاق على الدفاع والأمن 48.8 مليار دولار. وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين لدى سامبا نعتقد أن هذه الطفرة لاتزال في بدايتها.
وقالت مونيكا مالك: (الآن تجد دول الخليج تشتري فعلياً شركات بدلا من الاكتفاء بإيداع المال في البنوك). وتابعت: أن هذا يحدث بدرجة أقل في (الكويت والسعودية عن الإمارات لكن لديهم خطط تنويع مختلفة). وخارج منطقة الخليج يعمل المنتجان المستقلان النرويج وروسيا ثالث وثاني أكبر مصدر في العالم على حسن إنفاق عائداتهما الاستثنائية غير المتوقعة من النفط. وتعتزم النرويج التي طالما اعتبرت منفق الثروة النفطية الأكثر حصافة استخدام جزء ضئيل من عائداتها لسد عجز الميزانية واستثمار الباقي في الأسهم والسندات الأجنبية لصالح صندوق معاشات تتجاوز قيمته 236 مليار دولار. وستستغل روسيا السيولة المتراكمة لديها في صورة صندوق استقرار نفطي بقيمة 77 مليار دولار وسداد 22 مليار دولار إلى نادي باريس للدول الدائنة لتسوية كل ديون الحقبة السوفيتية. كما ينشط الكثير من المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في سداد ديونهم لكنهم ربما يواصلون مراكمة المشكلات للمستقبل بسبب دعم أسعار الوقود وإنفاق اجتماعي يصعب الحفاظ عليهما. وقالت جوليان لي من مركز دراسات الطاقة العالمية فنزويلا لديها مشكلات حقيقية لأن المال ينفق على الكثير من المشروعات الضخمة التي قد تكون لفائدة الرئيس هوجو شافيز السياسية أكثر من الشعب. (هذا استخدام مشكوك فيه جدا للموارد).كما وجَّه المنتقدون سهامهم إلى الحكومة الإيرانية التي تحصل على الدعم من الفقراء لاستخدامها جزءا كبيرا من عائدات النفط لزيادة أجور القطاع العام ودعم أسعار البنزين لاحتواء السخط المحلي. كذلك تنفق نيجيريا عضو منظمة أوبك جزءاً كبيراً من المال على دعم الوقود وتعهد الرئيس أولوسيجون أوباسانجو بإبقاء السعر في محطات التعبئة مستقرا حتى نهاية العام. وقالت لي أن نيجيريا سددت بعض الديون لكن لا يبدو أن الكثير من الأموال يذهب إلى السكان في دلتا النيجر مما يجعل المرء يتساءل إلى أين تذهب.
وفي شمال إفريقيا تستخدم الجزائر التي تنفض عن نفسها غبار سنوات من العنف المرتبط بالجماعات الإسلامية عائداتها الاضافية لتنفيذ خطة انعاش اقتصادي باستثمارات 80 مليار دولار بهدف تعزيز النمو وخفض البطالة. كما تسرع خطى خفض الدين الخارجي. وشهد البلد العضو في أوبك والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة ارتفاع احتياطياته الأجنبية إلى مستوى قياسي عند 66 مليار دولار بنهاية مايو أيار بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز. بل بدأت الجزائر تتساءل عما إذا كانت تحتاج كل هذه الايرادات أم أن الأفضل هو حماية ثروتها في مجال الطاقة للأجيال القادمة. وقال شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائرية إن الجزائر قد تكون ضحية نجاحها حيث رأى الناس الكثير من المال يدخل خزائن الدولة وقال البعض إننا ربما لا نحتاج كل هذا المال.