مبادئ الخدمة المدنية

الكتاب: مبادئ الخدمة المدنية وتطبيقاتها في السعودية
المؤلف: عبدالله بن راشد السنيدي
الطبعة الحادية عشرة (فريدة ومنقحة) 1427هـ
كان هذا الكتاب في ظل الطبعات الثلاث الأولى يتألف من باب تمهيدي وثلاثة أبواب رئيسية، فالباب التمهيدي يتضمن إعطاء لمحة موجزة عن (الوظيفة العامة والعاملين فيها في الشريعة الإسلامية) وسبب وجود هذا الموضوع في البحث وفي بدايته بالذات يعود لما تحظى به هذه الشريعة من مكانة وتطبيق في بلادنا إضافة لما تقوم به الشريعة الغراء من دور في الحياة العامة والاجتماعية فالشريعة الإسلامية هي (دستور البلاد) وما يوضع فيها من أنظمة وتعليمات يتمشى دائماً مع هذه الشريعة بل إنها هي الأساس والمصدر لتلك الأنظمة بما في ذلك أنظمة الخدمة المدنية، وقد تحدث المؤلف في هذا الباب عن طبيعة الوظيفة العامة في الشريعة الإسلامية وشروط الإسلام لشغل الوظيفة العامة، وحقوق وواجبات الموظف العام في الشريعة الإسلامية.
أما الباب الأول، فقد عرض فيه (للأجهزة والهيئات المختصة أو المعنية بالخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وهي (مجلس الخدمة المدنية) المسؤول عن التخطيط للخدمة المدنية في المملكة ورسم السياسة المناسبة لها (ووزارة الخدمة المدنية) التي من صلاحياتها مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية واقتراح تطويرها (ومجلس القوى العاملة) المختص بوضع الخطط والسياسات الخاصة بالقوى العاملة في الدولة بما في ذلك موظفي الخدمة المدنية والذي دمج فيما بعد مع وزارة العمل (واللجنة العليا للإصلاح الإداري) (والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني) المختصين بتنيظم وتطوير أجهزة الدولة المختلفة، علماً أن (اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري) التي أنشئت بالأمر بالسامي رقم (7-ب- 6629) في 7-5-1420هـ قد حلت محل اللجنة العليا للإصلاح الإداري (ومعهد الإدارة العامة) المختص بتدريب الموظفين و (هيئة الرقابة والتحقيق) المختصة بالرقابة على دوام الموظفين وكشف المخالفات و (ديوان المظالم) المختص بمحاكمة الموظفين.
وفي (الباب الثاني) عن نظام الخدمة المدنية وهو (مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الموظف بالدولة بما في ذلك القواعد المتعلقة بالوظائف العامة والقواعد المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين) ويعرف هذا النظام في الدول الأخرى بقانون الخدمة المدنية، أو قانون الموظفين لكونه متفرعاً من (القانون الإداري) الذي يعني (مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في الدولة) ونظام الخدمة المدنية في المملكة هو النظام العام في مجال الخدمة المدنية لكونه ينظم أوضاع السواد الأعظم من العاملين في الدولة، كما أنه مكمل للأنظمة الوظيفية الخاصة، فقد ورد النص على عموميته في مختلف أنظمة ولوائح الخدمة المدنية منذ صدور نظام المأمورين سنة 1350هـ وقد تم تقسيم هذا الباب إلى (أربعة فصول) يتعلق الفصل الأول منها بالعرض لمراحل تطور نظام الخدمة المدنية، ويتعلق الفصل الثاني بقواعد الوظائف العامة - تعريفها - حركتها - تصنيفها - شغلها - واجباتها، ويتعلق الفصل الثالث بشؤون الموظفين - تعريف الموظف العام - حقوقه - الراتب - العلاوات - البدلات - المكافآت - التعويضات - الإجازات - الحقوق التقاعدية، ويتعلق الفصل الرابع بأوضاع الموظفين - التدريب - الابتعاث - الإعارة - كف يد الموظف - تأديب - الموظفين - تقويم الأداء الوظيفي - أسباب إنهاء الخدمة. ثم عرض في (الباب الثالث) للأنظمة واللوائح الوظيفية الخاصة حيث تحدث المؤلف عن حقوق وواجبات الموظفين والعاملين لهذه الأنظمة واللوائح، وإضافة لذلك تضمن هذا الكتاب عدداً من الملاحق بالخرائط التنظيمية والنماذج الوظيفية.