* الجزيرة - خاص:
قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ : إن الاحتفال بمرور عام على البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام فرصة ملائمة للتذكير بما قدمته حكومة المملكة خلال هذا العام من أعمال جليلة في مجال تشجيع الاستثمار في المملكة، وللتعبير عن الشكر والتقدير لهما حفظهما الله باسم الهيئة العامة للاستثمار والمستثمرين في المملكة.
وأكد أن المملكة كثفت جهودها بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من أجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، على طريق التنمية والتحديث، مع السعي إلى تبني برامج تكفل الاستفادة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تحسين المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع، وقال: إن من أهم الخطوات التي قامت بها المملكة خلال العام الماضي في مجال تشجيع الاستثمار تمثلت في زيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض المتخصصة، ودعم برامج تنمية الصادرات، والقيام بتطوير البيئة النظامية للسوق المالية، واستكمال الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني، والموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية ومنها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ونظام العمل، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، ونظام الكهرباء، وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة، والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وصدور نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني.
وفي سياق نهج المملكة في إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية المختلفة فقد تم خلال العام الماضي بدء مؤسسة البريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني مزاولة أعمالها على أسس تجارية، وكذلك توقيع عقد مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء مع القطاع الخاص، كما تم توقيع عقد الإشراف على تنفيذ شبكة سكة الحديد (الشمال - الجنوب) ويبلغ طول الخط (2400) كيلومتر، ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني، كما يساهم في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة.
وأكد الدباغ أن خادم الحرمين وجه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول عاجلة وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية وتنوعاً، وتم خلال العام توقيع العديد من الاتفاقيات لتحسين مناخ الاستثمار، وتم تنفيذ معظم البنود الواردة في هذه الاتفاقيات على أرض الواقع وجاري متابعة تنفيذ بقية البنود.
وقد أسفرت تلك الجهود والرعاية الكريمة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية عن نتائج هامة في المجال الاستثماري تمثلت في عدة جوانب منها استمرار تصدر المملكة للدول العربية في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتم استقطابها سنوياً، وقد شهد العام الماضي إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة، حيث بلغت قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة للمشاريع المشتركة والأجنبية أكثر من 200 مليار ريال سعودي خلال عام 2005 وتحسن تصنيف المملكة في عدد من التقارير الدولية المحايدة التي تقيس تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة، حيث قفز تصنيف المملكة في عام 2005م من المرتبة 67 إلى المرتبة 38 من حيث جاذبيتها كبيئة للعمل والاستثمار حسب تقرير البنك الدولي.
وقد تم إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهي أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط على الساحل الغربي من المملكة، ويقدر حجم استثماراتها عند اكتمالها بحوالي 100 مليار ريال ويعد هذا المشروع أحد أكبر المشاريع التنموية في العالم بتمويل كامل من القطاع الخاص الخليجي والعربي.
كما تم إطلاق مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل التي ستقام على مساحة قدرها 156 مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة عشر سنوات، يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص، وقد تم بدء العمل في المخططات التفصيلية للمشروع، وسيتم البدء في التنفيذ في الموقع في سبتمبر 2006 بإذن الله.
تبع ذلك إطلاق مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 ملايين متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى 9 ملايين متر مربع وحجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال.
كما أنه وفقاً لنتائج مسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI المنفذة فعلياً في المملكة لعام 2005م، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية التراكمي حتى نهاية عام (2005م) 97.7 مليار ريال، وتلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن.
وأشار الدباغ إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المنفذة خلال عام (2005م) بلغت 17.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 138% مقارنة بعام (2004م) حيث بلغت الاستثمارات 7.3 مليارات ريال، وقد حصلت المملكة على المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول العربية تلقيها للاستثمارات الأجنبية عام 2005م حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
واختتم الدباغ بأن تلك المنجزات وغيرها هي نتيجة لعملية الإصلاح الاقتصادي التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والدعم غير المحدود الذي يقدمانه حفظهما الله لكافة القطاعات في المملكة بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص.
| 
"الاقتصادية"