نسبة الحضور في الملاعب لامست المائة في المائة

خرجت اللجنة المنظمة لكأس العالم الثامنة عشرة في كرة القدم التي اختتمت أمس الأول في برلين بانطباع إيجابي من نظام البطاقات التي واجهت بسببه العديد من الانتقادات قبل انطلاق هذا الحدث الكروي الضخم، وذلك بعد أن لامست نسبة حضور المباريات المائة في المائة ما جعل معدل الحضور 52 ألف متفرج في المباراة الواحدة.
وعلى الرغم من أن الرقم القياسي الذي سجل عام 1994 في الولايات المتحدة حيث شهدت المباريات معدلاً مرتفعاً بلغ 69 ألف متفرج في المباراة الواحدة لم يحطم، فإن هذا الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى أن الملاعب الأمريكية تتفوق على الملاعب الألمانية من حيث السعة.
ولم يتردد القيصر الألماني فرانتس بكبناور في اعتبار ان المونديال الحالي حقق نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال الجماهيري وقال: (ما أدهشني أن جميع المباريات أقيمت في ملاعب مليئة عن آخرها)، وهو الذي اعتبر قبل انطلاق البطولة بأن مشكلة التذاكر (ستؤرق اللجنة المنظمة حتى التاسع من تموز- يوليو الحالي) تاريخ إقامة المباراة النهائية.
وكانت صعوبة إيجاد بطاقات لمتابعة المباريات الـ64 في النهائيات على الرغم من توافر 3 ملايين بطاقة، منها 1.1 مليون بطاقة فقط طرحت في الأسواق، في حين توزعت البطاقات الأخرى على شركاء الاتحاد الدولي (فيفا) والشركات الراعية وعائلة الاتحاد الدولي، وضعت اللجنة المنظمة تحت مجهر الانتقادات من العالم بأجمعه.
لكن باستثناء مباراة إيران وانغولا في 21 حزيران- يونيو في لايبزيغ والذي تابعها 38 ألف متفرج بدلا من 43 ألفاً هي سعة الملعب، فإن المباريات الأخرى أقيمت في ملاعب امتلأت عن آخرها، في الوقت الذي كان البعض يتخوف من وجود أماكن خالية أو مقاعد يحتلها أناس لا يفقهون شيئاً في اللعبة خصوصاً أن عددا كبيرا من البطاقات كان مخصصاً للشركات الراعية.
وعلق رئيس الاتحاد الدولي السويرسي جوزف بلاتر على هذا الأمر بالقول:(كانت الأجواء ممتازة في الملاعب، فشركاء الفيفا والشركات الراعية واللجنة المنظمة وزعت البطاقات الموجودة بحوزتها إلى الشباب وعشاق اللعبة).
أما فيما يتعلق بالإجراءات الرادعة التي هددت اللجنة المنظمة باللجوء إليها من خلال التدقيق باسم حامل كل بطاقة من أجل الحد من عملية التزوير أو عدم التشجيع على شراء بطاقات في السوق السوداء وهي الخطوة التي لقيت انتقادات حادة أيضا، فإن اللجنة المنظمة تراجعت عن قرارها نظرا لصعوبة مهمتها وخوفاً من حصول أي تأخير في دخول أصحاب البطاقات إلى الملعب.
وكانت اللجنة المنظمة هددت مرارا وتكرارا قبل انطلاق البطولة بأنه لن يسمح لأي شخص بدخول الملعب إلا إذا كان اسمه موجودا على البطاقة التي يحملها، لكن هذا الأمر لم يحصل وقد اعترفت اللجنة المنظمة بعد ذلك بأنها لا تستطيع أن تراقب كل متفرج يحمل بطاقة، وأنها لجأت في معظم الأحيان إلى عينات اختبارية.
وهذا الأمر لم يمنع نشاط السوق السوداء في أرجاء الملعب يوم إقامة المباريات ووصل سعر بطاقة المباراة النهائية إلى ألفي يورو قبل خروج ألمانيا من نصف النهائي أمام إيطاليا بخسارتها صفر-2.
وأكد الاتحاد الدولي أنه سيكون مسؤولاً عن بيع البطاقات في المونديال المقبل الذي سيقام في جنوب إفريقيا وفي القارة السمراء للمرة الأولى منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930 في الأوروغواي، وليس اللجنة المنظمة للبطولة.
يذكر أن الاتحاد الدولي اضطر لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا وهو البوتسواني إسماعيل بامجي الذي قام ببيع عدة بطاقات مخصصة له مقابل ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي واستبعدته من البطولة، كما فتحت تحقيقاً بشأن معلومات صحافية وردت في الصحف الإنجليزية تؤكد ان الاتحاد البارغوياني باع بطاقات يملكها في السوق السوداء أيضا، قبل أن يغلق الملف لعدم وجود دلائل حسية بهذا الموضوع لاتخاذ عقوبات معينة.